قرار تاريخي انتظره التونسيّون لسنوات طويلة… والرئيس قيس سعيّد يعلن رسميًا عن انطلاق التنفيذ!

قرار تاريخي انتظره التونسيّون لسنوات طويلة… والرئيس قيس سعيّد يعلن رسميًا عن انطلاق التنفيذ!

بعد سنوات من الانتظار والحديث عن ضرورة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد من قصر قرطاج عن انطلاق تنفيذ قرارات جديدة اعتبرها كثيرون “نقطة تحوّل” في مسار معالجة قضايا البطالة والتنمية في تونس.

الجلسة التي التأمت تحت إشراف الرئيس سعيّد جمعت وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، وخصّصت بالكامل لمناقشة ملفات تعتبر اليوم من أبرز مشاغل التونسيين: وضعية العاطلين عن العمل، استغلال العمال في بعض القطاعات، ومستقبل الشباب الباحث عن فرص أفضل.

في لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية، شدّد رئيس الجمهورية على أنّ الحلول الجزئية أو القرارات الظرفية لم تعد كافية، مؤكداً على ضرورة بناء سياسة اجتماعية متكاملة تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. واعتبر سعيّد أنّ ملف المناولة يمثّل مثالاً حيّاً على استغلال بعض الأطراف لثغرات قانونية من أجل استغلال العمال، وهو ما لن يتمّ التسامح معه بعد اليوم.

وقال الرئيس في هذا السياق: “قطرة عرق واحدة هي أمانة”، في رسالة واضحة بأن كرامة العامل وحقوقه يجب أن تكون خطاً أحمر، وأن العدالة الاجتماعية ليست مجرّد شعار، بل شرط أساسي لأي نمو اقتصادي حقيقي أو استثمار ناجح.

أما اللقاء الثاني فجمع سعيّد بوزير التشغيل والتكوين المهني، حيث أعلن رسميًا انطلاق العمل بالمرسوم المنقّح للمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية. هذا التعديل الجديد جاء بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية حتى يصبح بعث المشاريع في متناول الشباب وأصحاب المبادرات، بعيداً عن التعقيدات السابقة.

الرئيس أوضح أنّ الشركات الأهلية ليست مجرد آلية اقتصادية، بل هي أداة حقيقية لإحداث تغيير على أرض الواقع، إذ تسمح للشباب بخلق الثروة لأنفسهم وفي نفس الوقت تساهم في دفع التنمية في مختلف الجهات. كما دعا إلى تكثيف الجهود الإعلامية للتعريف بهذا المشروع، حتى يدرك المواطنون فرصه الحقيقية وطرق الاستفادة منه.

هذا الإعلان مثّل بالنسبة للعديد من التونسيين بداية مرحلة جديدة، بعد سنوات من الوعود التي بقيت حبيسة الخطابات. واليوم، ومع انطلاق التنفيذ فعلياً، يرى البعض أنّ الطريق أصبح مفتوحاً أمام حلول عملية لمعضلة البطالة، خاصة في الجهات الداخلية التي عانت طويلاً من التهميش.

قرار الرئيس لم يكن مجرد خبر إداري أو إجراء قانوني، بل هو رسالة سياسية واجتماعية واضحة: الدولة تريد أن تضع الشباب في قلب المعادلة، وأن تجعل من العدالة الاجتماعية أساساً لمستقبل أكثر استقراراً وإنصافاً.