قرار رئاسي يُنهي انتظارًا دام سنيين، وهؤلاء سينتفعون بمنحة استثنائية بداية من الآن …
قرار رئاسي يُنهي انتظارًا دام سنيين، وهؤلاء سينتفعون بمنحة استثنائية بداية من الآن …
منذ حوالي سنتين، يعيش عشرات العمّال بمدينة تالة على وقع وضعية اجتماعية صعبة، بعد توقّف مصنع الجير عن النشاط، وهو توقّف طال أمده وترك انعكاساته المباشرة على العائلات التي كانت تعتمد بشكل كلي على هذا المورد لكسب رزقها.
ومع مرور الوقت، تحوّل الملف إلى أحد أبرز الملفات المطروحة محليًا، في ظل تزايد المطالب بإيجاد حلول عملية تخفّف من معاناة العمّال وتعيد الأمل في استئناف النشاط.
وفي هذا الإطار، انتظم اليوم اجتماع على مستوى معتمدية تالة، خُصّص للنظر في وضعية المصنع المتوقّف، وبحث السبل الممكنة للتعامل مع تداعيات هذا التوقّف المتواصل.
وقد حضر الاجتماع المتصرّفة القضائية، إلى جانب أعضاء المجلس المحلي للتنمية بتالة، إضافة إلى عدد من العمّال المعنيين بالملف، حيث تمّ التطرّق إلى مختلف الجوانب المرتبطة بالوضعية الحالية للمصنع، سواء من الناحية الاجتماعية أو القانونية.
وخلال هذا اللقاء، تمّ التأكيد على أنّ الجهود متواصلة لإيجاد حلول جذرية لهذا الملف، خاصة في ما يتعلّق بإمكانية إعادة تشغيل معمل الجير. وفي السياق ذاته، أفادت المتصرّفة القضائية ألفة بن ساسي بأنّه يتمّ حاليًا التفاوض مع مستثمرين من تونس ومن الصين، بهدف التوصّل إلى اتفاق يسمح بإعادة بعث النشاط بالمصنع، بما من شأنه أن يوفّر مجددًا مواطن شغل للعمّال ويعيد الحركة الاقتصادية للجهة.
لكنّ التطوّر الأبرز في هذا الملف، والذي مثّل نقطة تحوّل مهمّة لفائدة العمّال، كشف عنه عضو المجلس المحلي بتالة خالد عرنوني، حيث أكّد في تصريحه أنّه تمّ إقرار منحة استثنائية بقرار رئاسي لفائدة 98 عاملًا بمصنع الجير بتالة، وهم العمّال الذين تضرّروا مباشرة من توقّف النشاط منذ قرابة السنتين.
ويُنتظر أن تساهم هذه المنحة الاستثنائية في التخفيف من الأعباء المعيشية التي تحمّلها العمّال طيلة الفترة الماضية، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية بخصوص إعادة تشغيل المصنع، والتي تبقى محلّ متابعة من مختلف الأطراف المعنية على المستوى المحلي.
