قرار رسمي لأول مرة في تونس يهم ملايين التونسيين… يخص أصحاب الحسابات البريدية والبنكية
قرار رسمي لأول مرة في تونس يهم ملايين التونسيين… يخص أصحاب الحسابات البريدية والبنكية
في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في تونس، أعلنت السلطات عن مشروع جديد يهدف إلى تحويل ديوان البريد إلى بنك بريدي قادر على تقديم خدمات مالية ومصرفية ميسّرة لعدد واسع من التونسيين، وخاصة أولئك الذين لا تصلهم خدمات البنوك التقليدية.
هذا التوجّه يأتي في إطار خطة وطنية لتعزيز الإدماج المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية، حيث تبيّن أن البنوك التجارية الموجودة حالياً تتركّز أساساً في المدن الكبرى، وتفرض عمولات مرتفعة، فضلاً عن غياب منتجات مالية تناسب ظروف الفئات محدودة الدخل أو العاملين في القطاع الموازي.
سياحة في تونس
المشروع لا يقتصر فقط على فتح حسابات أو تسهيل التحويلات، بل يتجه نحو تقديم قروض صغيرة بأسعار رمزية يستفيد منها الحرفيون، أصحاب المشاريع الصغيرة، والفئات الهشّة التي طالما عانت من صعوبة النفاذ إلى التمويل.
في هذا السياق، أكّد زياد الماهر، عضو لجنة المالية بالبرلمان، أنّ شبكة البريد التونسي المنتشرة في كل الولايات والقرى والجهات الداخلية ستكون نقطة قوة كبيرة لإنجاح البنك البريدي، إذ ستُمكّنه من الوصول إلى كل الشرائح، حتى في المناطق النائية.
سياحة في تونس
أما الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي فقد اعتبر أن هذه المبادرة ستساهم في تعزيز الادخار الوطني وفي نفس الوقت في استيعاب الأموال الضخمة التي تبقى متداولة خارج الدورة الاقتصادية الرسمية. وأضاف أن البنك البريدي الجديد سيكون قادراً على تقديم قروض وسيولة مالية بشروط تفضيلية، وهو ما من شأنه أن يخفّف من الأعباء على الحرفيين وصغار التجار.
وحول العلاقة مع البنوك الخاصة، أوضح الشكندالي أن البنك البريدي لن يشتغل خارج القوانين، بل سيخضع لرقابة البنك المركزي مثل بقية المؤسسات المصرفية، لكنه قد يحصل على وضعية خاصة تمكّنه من تقديم قروض بفوائد أقل، مما يجعله قادراً على دعم الفئات المهمّشة بشكل أكبر.
هذا القرار يمثّل بارقة أمل جديدة لشرائح اجتماعية واسعة، ويعكس رغبة الدولة في جعل الخدمات المصرفية متاحة للجميع دون استثناء، بأسعار عادلة ومنصفة. وهو ما قد يشكّل بداية مرحلة جديدة نحو شمول مالي أكبر وأكثر توازن في تونس.
الفيديو:
