ما الذي قررته المحكمة في حق سليم شيبوب؟… التفاصيل
ما الذي قررته المحكمة في حق سليم شيبوب؟… التفاصيل
يمثل رجل الأعمال وصهر الرئيس التونسي الأسبق، سليم شيبوب، اليوم الإثنين 23 مارس 2026، أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية جديدة تعيد اسمه إلى واجهة المشهد القضائي.
تفاصيل القضية الحالية
تتعلق القضية المعروضة على الدائرة الجنائية بشبهات فساد مالي وإداري، وهي من الملفات التي تندرج ضمن القضايا الاقتصادية الكبرى التي تنظر فيها المحاكم المختصة بعد الثورة، في إطار مكافحة الفساد وإعادة فتح ملفات رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق.
وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق، وذلك في انتظار مآل الطعن بالتعقيب الذي تم تقديمه ضد قرار دائرة الاتهام، وهو ما يعكس تعقيد المسار القضائي لهذا الملف وتداخل إجراءاته القانونية.
الوضع القانوني لسليم شيبوب
رغم مثوله أمام القضاء في هذه القضية، فإن سليم شيبوب محال بحالة سراح فيما يتعلق بهذا الملف تحديدًا، غير أنه موقوف على ذمة قضية جنائية أخرى مرتبطة بخروقات يُشتبه في حصولها خلال مسار الصلح مع الدولة.
ويُعد ملف الصلح من أكثر الملفات حساسية في تونس، حيث يرتبط بآلية التحكيم والمصالحة التي أُطلقت لتسوية النزاعات المالية مع رجال الأعمال مقابل استرجاع الأموال المنهوبة.
وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى وجود اتفاقات مالية سابقة ضمن هذا الإطار، تهدف إلى إسقاط التتبعات مقابل تحويل أموال للدولة 0.
سياق قضائي معقد ومتعدد الملفات
لا تُعد هذه القضية الأولى التي يُذكر فيها اسم سليم شيبوب في المحاكم التونسية، إذ سبق أن ارتبط اسمه بعدة ملفات، من بينها قضايا تتعلق بالمخدرات، حيث قضت المحكمة سابقًا بعدم سماع الدعوى في حقه في إحدى القضايا، مع إدانة أحد أقاربه بالسجن 1.
كما ارتبط اسمه بملفات فساد مالي تعود إلى فترة ما قبل 2011، خاصة تلك المتعلقة بالاستفادة من الامتيازات الاقتصادية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي تربطه به علاقة عائلية مباشرة.
وتؤكد هذه المعطيات أن المسار القضائي لشيبوب يتسم بالتشعب، حيث تتقاطع فيه قضايا مالية، جزائية، وتحكيمية، مما يجعل كل تطور جديد محل متابعة واسعة من الرأي العام.
