ما حقيقة الحديث عن تحويرات وإقالات في مؤسسات الدولة التونسية؟
ما حقيقة الحديث عن تحويرات وإقالات في مؤسسات الدولة التونسية؟
تداولت بعض الصفحات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارًا تتحدث عن إمكانية إجراء تحويرات وإعفاءات في عدد من المناصب داخل مؤسسات الدولة، وذلك في سياق النقاش المتواصل حول إصلاح الإدارة وتحسين أداء المرافق العمومية.
ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد فيها في أكثر من مناسبة أن المرحلة الحالية تتطلب نجاعة أكبر في العمل الإداري، مشددًا على أن القوانين وحدها لا تكفي ما لم تُنفّذ بروح المسؤولية وخدمة الصالح العام.
غياب بلاغات رسمية
إلى حدود اللحظة، لم يصدر أي بلاغ رسمي يؤكد أو ينفي حدوث تحويرات أو إعفاءات جديدة، سواء عبر رئاسة الجمهورية أو من خلال الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وهو ما يجعل هذه المعطيات في إطار التداول الإعلامي فقط.
إصلاح الإدارة محور متواصل
ويُجمع متابعون للشأن العام على أن ملف إصلاح الإدارة يبقى من أبرز الملفات المطروحة في تونس، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الهياكل الرسمية على تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
دعوات إلى التريث
في المقابل، يدعو عدد من الملاحظين إلى التريث وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، مع التأكيد على أهمية اعتماد المعطيات الرسمية كمصدر وحيد للمعلومات، تفاديًا لنشر التأويلات أو المعطيات غير الدقيقة.
ويبقى الرأي العام في انتظار أي مستجدات رسمية من الجهات المعنية، من شأنها توضيح الصورة ووضع حد للتكهنات المتداولة
