مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص: سامي الطاهري يكشف آخر المستجدات
جدد الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته للحكومة التونسية من أجل فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية تتعلق بالزيادة في الأجور في كل من القطاع العام والوظيفة العمومية، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية.
وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد، في تصريحلصحيفة “المغرب”، إن الاتحاد وجه في أكثر من مناسبة مراسلات إلى مختلف الحكومات السابقة دون أن يتلقى أي رد رسمي، باستثناء رئيس الحكومة السابق كمال المدوري الذي شرع حينها في فتحمشاورات مع الاتحاد حول هذا الملف الاجتماعي الحساس.
وأضاف الطاهري أن رئيسة الحكومة الحالية سارة الزعفراني الزنزري قد تمت مراسلتها من قبل الاتحاد، لكنها لم تتفاعل مع المطلب، مما دفع المنظمة الشغيلة إلى إعادة المراسلة في محاولة الإحياء الحوار الاجتماعي الذي بات ضرورياً أكثر من أي وقت مضى.
القطاع الخاص بداية المشاورات وأمل في التقدم
وبالنسبة إلى المفاوضات في القطاع الخاص، أكد الطاهري أن الجلسات قد انطلقت بالفعل، معبرا عن أمله في أن تستأنف خلال هذا الأسبوع وأن تحقق تقدما حقيقيًا يُخفف من حدة الاحتقان الاجتماعي السائد.
كما أوضح الطاهري أن الاتحاد لم يعقد حتى الآن أي جلسة رسمية مع الحكومة الحالية، وهو ما يعد حسب قوله، دليلاً على غياب الإرادة السياسية الجادة للتفاوض بشأن تحسين أوضاع الموظفين والعمال في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
