هذا ما قررته المحكمة في قضية ابنة رئيس حركة النهضة

هذا ما قررته المحكمة في قضية ابنة رئيس حركة النهضة

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة سمية الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة، وصاحب شركة “انستالينغو” يحي الكحيلي، إلى جانب 13 متهماً آخرين، إلى جلسة مارس المقبل

. ويأتي القرار في سياق ملف قضائي معقد يتعلق بشبهات غسل أموال واستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي والتوظيف ضمن وفاق منظم.

و أفادت المعطيات القضائية بأن هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي قررت تأخير النظر في القضية لاستكمال الإجراءات والتحضيرات اللازمة، وذلك بعد إحالة الملف من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.

ويشمل الملف 15 متهماً، من بينهم رجل الأعمال عادل الدعداع، وصاحب شركة “انستالينغو” يحي الكحيلي وشقيقه، بالإضافة إلى سمية الغنوشي. وتندرج التهم ضمن جرائم غسل الأموال وفق مقتضيات القانون التونسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

و بحسب قرار الإحالة، تتعلق التهم باستغلال خصائص النشاط الاجتماعي والتوظيف لارتكاب جرائم غسل أموال في إطار وفاق. وقد استندت دائرة الاتهام إلى جملة من الفصول القانونية، من بينها الفصول 62 إلى 68 والفصل 101، إضافة إلى الفصول 92 إلى 97 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وتعكس هذه الفصول طبيعة الجرائم الاقتصادية والمالية ذات الصبغة المنظمة، والتي يمكن أن تترتب عنها عقوبات سجنية وخطايا مالية مشددة في حال ثبوت الإدانة.

و برز اسم شركة “انستالينغو” في السنوات الأخيرة في سياق تحقيقات تتعلق بالتمويلات المشبوهة وشبهات توظيف المنصات الرقمية في سياقات سياسية وإعلامية. وتحوّل الملف إلى أحد أبرز القضايا المرتبطة بجرائم الأموال والتمويلات غير المشروعة في تونس.

وكانت عدة جهات رقابية وأمنية قد باشرت أبحاثاً موسعة في هذا الملف، قبل أن تتم إحالته إلى القضاء للنظر في التهم المنسوبة للمتهمين.