هذا ما قرّره القضاء التونسي بخصوص قيادات النهضة
هذا ما قرّره القضاء التونسي بخصوص قيادات النهضة
تعيش الأوساط السياسية والقضائية في تونس من جديد على وقع تطورات جديدة تخصّ عددًا من قيادات الصفّ الأوّل في حركة النهضة، بعد صدور أحكام قضائية وقرارات استئنافية وُصفت بـ“الصارمة”، في قضايا شغلت الرأي العام منذ أشهر.
فقد قرّرت محكمة الاستئناف بقابس تأجيل النظر في القضيّة التي تشمل الوزير السابق للفلاحة محمد بن سالم، والنائب السابق والقيادي في حركة النهضة أحمد العماري، وعلي اللافي المستشار السابق لوزير الشؤون الدينية، إلى جلسة جديدة محدّدة بتاريخ 18 ديسمبر القادم.
هذا التأجيل يأتي في إطار مراجعة الأحكام الابتدائية التي سبق وأن أصدرتها المحكمة الابتدائية بقابس، والتي قضت حينها بسجن الوزير السابق محمد بن سالم لمدّة ثلاث سنوات مع خطية مالية، وسنتين سجناً لكلّ من أحمد العماري وعلي اللافي، وذلك بعد توجيه تهم إليهم تتعلّق بـ محاولة اجتياز الحدود خلسة، وحيازة عملة مجهولة المصدر، وتكوين وفاق يهدف للاعتداء على الأملاك والأشخاص.
وخلال التحقيقات، أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس أنّه تمّ ضبط مبالغ مالية بحوزة الوزير السابق لحظة إيقافه، تقدّر بـ 12 ألف دينار تونسي و2100 يورو، في إطار التحقيق في التهم المالية المتعلقة بمخالفات قانون الصرف والمالية.
القضية أثارت جدلًا واسعًا في الشارع التونسي، خاصة وأنّها تخصّ شخصيات سياسية بارزة من الصفّ الأول في حركة النهضة، سبق أن شغلت مناصب وزارية وبرلمانية. وتبقى الأنظار موجّهة الآن نحو جلسة ديسمبر القادمة، التي يُنتظر أن تكون حاسمة في تحديد المصير القضائي للمتهمين الثلاثة، وسط توقعات بأن تشهد مرافعات قوية ومتابعة إعلامية مكثفة.
