وزيرة العدل ليلى جفال وثلاثة قضاة أمام التحقيق بعد تقديم شكاية ضدّهم، التفاصيل …
وزيرة العدل ليلى جفال وثلاثة قضاة أمام التحقيق بعد تقديم شكاية ضدّهم، التفاصيل …
تشهد الساحة القضائية والسياسية في تونس تطوّرًا لافتًا بعد تقديم شكاية جزائية ضدّ وزيرة العدل، وهو ما يضعها رسميًا أمام مسار التحقيق، في ملفّ حساس أعاد إلى الواجهة الجدل حول وضعية المعتقلين السياسيين وحدود المسؤوليات داخل المنظومة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع شكاية جزائية شملت وزيرة العدل ليلى جفال، إلى جانب ثلاثة قضاة من دائرة الاتهام المعنيّين بملفّ معروف أثار خلال الفترة الأخيرة نقاشًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية. وتأتي هذه الخطوة على خلفية ما تمّ وصفه بـالاحتجاز القسري للمعتقلين السياسيين، وهو توصيف اعتبره مقدّمو الشكاية انتهاكًا خطيرًا للمسار القانوني وللضمانات التي يكفلها القانون.
وقد تمّ تقديم هذه الشكاية من طرف القاضي السابق أحمد الصواب، وذلك بالتنسيق مع مؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو. ويُذكر في هذا السياق أنّ أحمد الصواب يقبع حاليًا في السجن، في حين أنّ محمد عبو في حالة سراح، وهو ما أضفى على الملفّ بعدًا إضافيًا من الجدل والتساؤلات حول خلفيات القضية وتداعياتها.
وبحسب المعطيات المتوفّرة، فإنّ الشكاية لا تستهدف أشخاصًا بعينهم فقط، بل تفتح الباب أمام مسار قضائي من المنتظر أن يتولّى التحقيق في مختلف الوقائع المرتبطة بالملف، من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات وفق ما ينصّ عليه القانون، بعيدًا عن أي تأويلات مسبقة.
وقد تفاعل مع هذا التطوّر عدد من الفاعلين السياسيين، من بينهم الوزير الأسبق غازي الشواشي، الذي علّق على الموضوع عبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معتبرًا أنّ ما يحدث يمسّ جوهر العدالة ويطرح أسئلة جدّية حول احترام الحقوق والإجراءات القانونية، خاصّة في القضايا ذات الطابع السياسي.
ويأتي هذا الملفّ في سياق عام يتّسم بتصاعد الجدل حول القضاء والملاحقات والاعتقالات السياسية، حيث تتابع الأوساط الحقوقية والرأي العام باهتمام بالغ ما ستُسفر عنه التحقيقات، في انتظار ما إذا كانت هذه الشكاية ستُحدث منعطفًا حقيقيًا في مسار القضية، أم ستبقى مجرّد حلقة جديدة في سلسلة من الملفات المثيرة للجدل.
وفي انتظار تطوّرات قادمة، تبقى الأنظار موجّهة إلى القضاء، باعتباره الجهة المخوّلة وحدها لكشف الحقيقة والفصل في ما أُثير من اتهامات، في ملفّ بات يطرح أسئلة عميقة حول العدالة والمسؤولية واحترام القانون في تونس.
