لفائدة الموظفين والمتقاعدين: تفاصيل الزيادات في الأجور خلال 2026
لفائدة الموظفين والمتقاعدين: تفاصيل الزيادات في الأجور خلال 2026
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات هامة تتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، من أبرزها الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص،
بالإضافة إلى الترفيع في جرايات المتقاعدين خلال السنوات الثلاث القادمة 2026 و2027 و2028، وفق ما ورد في الفصلين 14 و15 من المشروع.
وينص الفصل 14 على الترفيع التدريجي في الأجور والمرتبات في كل من القطاع العمومي والخاص بعنوان السنوات الثلاث القادمة، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومرافقة نسق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة.
أما الفصل 15 من المشروع، فقد أكّد أن الترفيع في جرايات المتقاعدين سيتم كذلك بنفس النسق الزمني وبنفس مبدأ التدرّج، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين الأجيال وضمان توازن أنظمة التقاعد.
وسيُضبط مقدار هذه الزيادات بصفة دقيقة لاحقًا بمقتضى أمر حكومي يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق ما نص عليه نفس الفصل.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه تونس مفاوضات متواصلة بين الحكومة والمنظمات المهنية والاجتماعية حول آليات تحسين الأجور والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وسط توقعات بأن تكون سنة 2026 حاسمة في إعادة هيكلة المالية العمومية.
يُنتظر أن يسهم هذا القرار في تحفيز الاستهلاك الداخلي ودعم النمو الاقتصادي عبر تعزيز الطلب المحلي، لكنه قد يطرح أيضًا تحديات تتعلق بميزانية الدولة وكتلة الأجور التي تمثّل أحد أبرز بنود الإنفاق العمومي.
خبراء الاقتصاد يؤكدون أن التوازن بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي سيكون العامل الحاسم لضمان نجاح هذه الإجراءات دون التسبب في تضخّم إضافي أو عجز مالي متزايد.
