31 شخصا متهما في قضية رحمة لحمر …. وهؤلاء أبرزهم
عاد ملف مقتل الشابة رحمة لحمر، الذي أثار موجة استنكار كبيرة في تونس سنة 2020، إلى الواجهة مجدداً، بعد إعلان الأستاذ الطيب بالصادق، القائم بالحق الشخصي في القضية نيابة عن عائلة الضحية، عن تطورات هامة في سير الأبحاث، من بينها إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال مهدي بن غربية، إضافة إلى تورط ما لا يقل عن 31 شخصاً في هذه الجريمة البشعة.
وفي تصريح أدلى به لإذاعة موزاييك، اليوم السبت 17 ماي 2025، كشف المحامي الطيب بالصادق أن قاضي التحقيق المكلف بالملف قرر تنفيذ ما أقرّته دائرة الاتهام منذ سنة 2023، بإصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد عدد من المتهمين، وفي مقدّمتهم رجل الأعمال المعروف مهدي بن غربية، بعد أن تم رفض الطعون المقدّمة من قبل هيئة الدفاع أمام محكمة التعقيب.
عامان من التأخير بسبب الطعون
أوضح الأستاذ بالصادق أن قرار دائرة الاتهام بإيقاف المتهمين كان جاهزاً منذ ما يقارب العامين، لكن الملف شهد تأخيرات متعددة نتيجة الطعون التي تقدم بها محامو الدفاع، الأمر الذي حال دون تنفيذ القرارات القضائية في حينها. وبعد سلسلة من الإجراءات القانونية، تم أخيراً تأييد القرار الأصلي لدائرة الاتهام، مما سمح لقاضي التحقيق بالشروع في تنفيذ قرارات الإيداع بالسجن وبدء استنطاق بقية المتهمين في المرحلة المقبلة.
جريمة مركبة و”وفاق إجرامي”
وبيّن المحامي أن التحقيقات المعمّقة، والتقارير الفنية، وتحاليل المعطيات الرقمية التي تم استخراجها من الهواتف الجوالة، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك أن جريمة القتل لم تكن عملاً فردياً معزولاً، بل جريمة منظمة نفذها وفاق إجرامي بمشاركة عدد من الأشخاص الذين كانت تربطهم علاقات مباشرة وغير مباشرة بالضحية.
وأضاف أن عناصر الوفاق الإجرامي استعملوا سيارات لنقل الضحية وتنفيذ العملية، مشيراً إلى أن التحريات أثبتت أن رحمة لحمر كانت تشتغل في إحدى الشركات التابعة لمهدي بن غربية، ما يعزز فرضية وجود علاقة وظيفية سابقة بين الضحية وبعض المتهمين، ويطرح علامات استفهام حول وجود دوافع مهنية أو شخصية وراء الجريمة.
تهم خطيرة من القتل إلى الإخفاء
المعطيات القضائية التي أوردها الأستاذ بالصادق كشفت عن قائمة طويلة من التهم الموجهة للمتورطين، وهي تهم ثقيلة وخطيرة جداً من الناحية القانونية. وتشمل هذه التهم:
تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات
القتل العمد مع سبق الإصرار
الاغتصاب باستعمال العنف
السرقة الموصوفة بالعنف الشديد المتبوعة بالموت
تعمد إعدام وإخفاء أدلة الجريمة
المشاركة في جميع الجرائم سالفة الذكر
وقد تم تكييف هذه الجرائم استناداً إلى فصول المجلة الجزائية التونسية، وتحديداً الفصول: 32، 131، 132، 158، 204، 227، 237، 258، 260 و261.
شبهات تلاعب ومحاولة طمس الحقيقة
في تصريحه، لم يُخفِ الأستاذ الطيب بالصادق وجود شبهات تلاعب في ملف القضية، مشيراً إلى أن بعض المعطيات تم تغييبها أو تأخيرها عمداً، وأن هناك مؤشرات على محاولات طمس أدلة أو التأثير على سير الأبحاث. وقال إن المظروفات التي تم تحليلها، إضافة إلى ما كشفته التساخير الفنية، تثبت أن هناك نية مسبقة لإخفاء معالم الجريمة وطمس الحقيقة.
وشدد على أن العائلة متمسكة بكشف كافة التفاصيل مهما كانت الجهات المتورطة، وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها كاملاً، دون أي استثناءات أو ضغوط سياسية أو مالية.
الرأي العام ينتظر العدالة
قضية مقتل رحمة لحمر كانت قد أثارت في وقت سابق موجة واسعة من الغضب الشعبي، خصوصاً بعد تداول تفاصيل أولية عن ظروف مقتلها والعنف الشديد الذي تعرضت له. وقد تحوّلت القضية إلى رمز لمطالبة الشارع التونسي بإنهاء الإفلات من العقاب، خاصة حين يكون المتهمون من أصحاب النفوذ.
ومع التطورات الجديدة، تترقب العائلة والرأي العام ما ستسفر عنه التحقيقات القادمة والاستنطاقات المرتقبة، على أمل أن تتحقق العدالة وتُكشف كل خيوط الجريمة، ومحاسبة كل من خطّط وشارك وساهم في مقتل الشابة رحمة لحمر.
