وزيرة العدل تتوعد هؤلاء بالمحاسبة القضائية
وزيرة العدل تتوعد هؤلاء بالمحاسبة القضائية
شددت وزيرة العدل ليلى جفال على أن استهداف خزنات المياه الصالحة للشراب يُعد خطاً أحمر وجريمة جسيمة ترتقي إلى مستوى التآمر على أمن الوطن، متعهدة بتطبيق أقصى درجات المحاسبة القضائية بحق كل من يثبت تورطه.
التكييف القانوني: من التخريب إلى حماية الأمن القومي
أوضحت الوزارة أن الاعتداء على شبكات ومرافق المياه في ظل الظروف المناخية والحيوية الراهنة لا يمكن تعاطيه كجرائم اعتداء عادية على الممتلكات العامة، بل هو استهداف مباشر للسلم الاجتماعي وللمرافق الاستراتيجية للدولة. وبناءً على ذلك، يتجه التكييف القانوني للأفعال التخريبية نحو إعمال النصوص الخاصة بالجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي والاعتداء على المنشآت الشديدة الأهمية.
فتح التحقيقات وتتبع المتورطين
أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية بتحريك المتابعات وتكثيف التحقيقات القضائية (علماً أن التوصيف القانوني الدقيق هو المحاسبة القضائية الشاملة) لكشف كافة ملابسات الأفعال التخريبية، وملاحقة العقول المدبرة والمنفذين على حد سواء دون تسامح.
أبعاد استهداف المنشآت المائية
تهديد الصحة والسلامة العامة: العبث بالخزانات أو تخريب التجهيزات يقطع التزويد عن مناطق كاملة ويهدد سلامة المياه وتدفقها.
تأجيج الاحتقان الاجتماعي: خلق أزمات عطش مفتعلة يهدف بالأساس إلى إثارة القلق وإرباك العمل الحكومي والميداني.
الإضرار بانتظام المرافق العمومية: تعطيل الإمدادات المائية يربك بقية القطاعات الحيوية كالمستشفيات والخدمات الأساسية.
تعكس هذه الإجراءات الصارمة مقاربة الدولة الحازمة في حماية أمنها المائي؛ إذ أضحت حماية شبكات التوزيع والتخزين جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي التي لا تسامح فيها مع أي طرف يحاول الإضرار بالحاجات الأساسية للمواطنين.
