من 260 دينار إلى 420 دينار.. شكون معني بالزيادة؟ وشنوّة شروط الانتفاع بها؟ وهل تشمل جميع المتقاعدين؟
من 260 دينار إلى 420 دينار.. شكون معني بالزيادة؟ وشنوّة شروط الانتفاع بها؟ وهل تشمل جميع المتقاعدين؟
أثارت المبالغ الجديدة التي تم ضخها مؤخرًا في حسابات بعض المتقاعدين والتي بلغت نحو 420 دينارًا موجة واسعة من التساؤلات والاستفسارات، خاصة بين صفوف أصحاب الجرايات الضعيفة الذين اعتادوا على قبض مبلغ 260 دينارًا. وقد أدى هذا التباين المفاجئ في الأرقام إلى حالة من اللغط حول ما إذا كانت الجراية الدنيا قد قفزت فعليًا إلى هذا المستوى.
وفي هذا السياق، تؤكد المعطيات الرسمية وتوضيح الخبراء في أنظمة الحماية الاجتماعية أن مبلغ 420 دينارًا ليس جراية شهرية قارّة أو جديدة، بل هو رقم استثنائي نتج عن طريقة احتساب الفوارق بأثر رجعي.
أصل الحكاية: كم تبلغ الزيادة الحقيقية؟
تتمثل الزيادة الأصلية المقررة لفائدة أصحاب الجرايات الدنيا في الترفيع فيها من 260 دينارًا إلى 280 دينارًا، أي بزيادة شهرية صافية قدرها 20 دينارًا.
أما بخصوص المبلغ المرتفع (420 دينارًا) الذي ظهر في الحسابات، فيعود سببه الرئيسي إلى تضمنه للمفعول الرجعي والفوارق المتراكمة الخاصة بالأشهر السابقة التي تم صرفها دفعة واحدة مع جراية الشهر المعني. وبداية من الأشهر القادمة، ستستقر الجراية الشهرية الاعتيادية لهؤلاء المتقاعدين في قيمتها الجديدة المحينة وهي 280 دينارًا.
هل تشمل هذه الإجراءات جميع المتقاعدين؟
لا، هذه الإجراءات لا تشمل كافة المتقاعدين.
* الفئة المعنية حصرًا: تستهدف هذه الآلية حصريًا أصحاب الجرايات الدنيا والضعيفة التي كانت مسقوفة في السابق بـ 260 دينارًا وتم تعديلها نحو الارتفاع لتستقر في حدود 280 دينارًا.
* بقية المتقاعدين: أما المتقاعدون الذين تتجاوز جراياتهم سقف الجرايات الدنيا، فتخضع وضعياتهم وزياداتهم إلى قواعد وأطر قانونية أخرى مرتبطة بقوانين المالية العامة وبأنظمة التغطية الاجتماعية الخاصة بكل قطاع.
امتيازات الضمان الاجتماعي للجرايات الضعيفة
تتميز هذه الجرايات الدنيا المعدلة بخصوصية قانونية واجتماعية هامة، تتمثل في كون الفارق الذي تضمه الدولة لاستكمال الجراية إلى الحد الأدنى معفى تمامًا من الضرائب ومن الاقتطاعات المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية، كما لا تسلط عليه نسبة الـ 4% التي تُقتطع عادة من الجرايات الأصلية، وهو ما يضمن وصول الدعم كاملاً لمستحقيه من ذوي الدخل الضعيف لحمايتهم من تبعات تراجع القدرة الشرائية.
