قيس سعيّد يضع المنح الاجتماعية وبطاقات العلاج المجاني على الطاولة! (تعليمات جديدة)

أعاد التحرك الرئاسي الأخير ملف الحماية الاجتماعية في تونس إلى صدارة الأولويات، من خلال التشديد على ضرورة مراجعة المقاييس المعتمدة لإسناد المنح الاجتماعية وبطاقات العلاج المجاني. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الإشكاليات الإدارية التي حالت دون وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين من العائلات محدودة الدخل.
أبرز محاور المراجعة المرتقبة للملف الاجتماعي
وفقًا للمعطيات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، ترتكز التوجيهات الجديدة على إصلاح منظومة التقييم الاجتماعي عبر ثلاث نقاط أساسية:
* تحديث معايير الاستحقاق: إعادة النظر في الشروط الحالية التي أصبحت لا تعكس الواقع المعيشي الفعلي للعديد من الأسر، مما تسبب في إقصاء فئات هشة.
* تبسيط المسارات الإدارية: تقليص عدد الوثائق المطلوبة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية التي ترهق المواطنين وتؤخر البتّ في ملفاتهم لفترات طويلة.
* تصحيح الإخلالات السابقة: تدارك الأخطاء المسجلة في عمليات التحيين السابقة، وضمان توجيه الدعم العمومي لمستحقيه بدقة وشفافية أكبر.
مرونة أكبر في إسناد بطاقات العلاج المجاني
لم يقتصر التوجه الجديد على المنح المالية الشهرية فحسب، بل شمل بشكل خاص بطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. وتؤكد التعليمات الرئاسية على ضرورة اعتماد المرونة عند دراسة الحالات الاجتماعية والصحية الاستعجالية، بحيث لا يقف نقص وثيقة إدارية عائقًا أمام حق المواطن في التداوي والحصول على الأدوية في المستشفيات العمومية.
ماذا يعني هذا القرار للمواطنين حاليًا؟
في انتظار صدور النصوص التطبيقية أو البلاغات التوضيحية عن وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد تفاصيل المقاييس الجديدة:
* المستفيدون الحاليون: تتواصل عمليات صرف المنح والانتفاع بالخدمات الصحية بشكل طبيعي دون تغيير.
* أصحاب الملفات العالقة أو المرفوضة: من المنتظر أن تفتح المراجعة الجديدة الباب أمام إعادة دراسة وضعياتهم وفق المعايير المخففة فور تفعيلها رسميًا من قِبل المصالح الجهوية والمحلية للشؤون الاجتماعية.








































