وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس تعمل على منظومة جديدة للإحاطة بالفئات خارج التغطية الاجتماعية وبطاقات العلاج
وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس تعمل على منظومة جديدة للإحاطة بالفئات خارج التغطية الاجتماعية وبطاقات العلاج
تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس نحو تطوير آليات الحماية الصحية والاجتماعية، من خلال العمل على إحداث منظومة جديدة للإحاطة الاجتماعية، تُعنى بشريحة من المواطنين والعائلات التي بقيت خارج نطاق البرامج التضامنية والتأمينية القائمة حالياً.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الوزارة لتوسيع قاعدة التغطية الاجتماعية وتقليص الفجوة التي تواجه الفئات الهشة ومحدودة الدخل، لا سيما في ما يتصل بالنفاذ إلى الخدمات الصحية العمومية عبر آليتي بطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة.
الفئات المستهدفة بالمنظومة الاجتماعية المرتقبة
ترتكز الفلسفة الأساسية للمنظومة الجديدة على معالجة وضعية فئة اجتماعية محددة تُعرف بـ “الفئة البينية”، وهي تشمل الأشخاص والعائلات الذين يواجهون وضعاً مزدوجاً:
* عدم استيفاء شروط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي: حيث تتجاوز مؤشراتهم الاجتماعية أو المادية السقف المحدد للانتفاع بالتحويلات المالية المباشرة أو بطاقات العلاج المسندة في إطار هذا البرنامج.
* عدم القدرة على الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي: نظراً لمحدودية مداخيلهم أو عدم انتظام نشاطهم المهني، مما يحول دون قدرتهم على خلاص مساهمات الصناديق الاجتماعية.
وتوضح المعطيات المتوفرة أن الهدف من هذا المشروع هو إرساء إطار قانوني وتنظيمي للإحاطة بهذه الشريحة وضمان حد أدنى من الحماية الاجتماعية لها، مع التأكيد على أن هذا المسار لا يعني في المرحلة الراهنة إسناداً آلياً أو فورياً لبطاقات العلاج المجاني دون ضوابط.
الإجراءات المعمول بها حالياً للحصول على بطاقات العلاج
إلى حين استكمال الصيغة النهائية للمنظومة الجديدة، يظل إسناد بطاقات العلاج المجاني أو بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة خاضعاً للتراتيب الجاري بها العمل ضمن برامج وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تمر عبر المراحل التالية:
* إيداع الملف: يتقدم المواطن المعني بمطلب التسجيل لدى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي الراجعة بالنظر ترابياً لمقر سكناه، والتابعة للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.
* البحث الاجتماعي: تتولى المصالح المختصة دراسة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والمادية للأسرة أو الفرد، استناداً إلى الوثائق المثبتة والمعايير المعتمدة.
* اتخاذ القرار: بناءً على نتائج التقييم الاجتماعي، يتم تحديد مدى أحقية المنتفع بالحصول على بطاقة العلاج المجاني أو بطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة وفق القوانين السارية.
ماذا عن موعد التطبيق والحالات الاستعجالية؟
رغم الأهمية الاجتماعية لهذا التوجه، فإن المعطيات المعلنة إلى حد الآن لم تحدد بعد التفاصيل التنفيذية الدقيقة للمنظومة المرتقبة، حيث لا تزال النقاط التالية قيد الإعداد والضبط من قبل الجهات الرسمية:
* تاريخ دخول المنظومة حيز التنفيذ والانطلاق الفعلي في قبول المطالب.
* قائمة الوثائق والشروط الدقيقة التي ستُعتمد لتصنيف الفئات الجديدة المستحقة للإحاطة.
* آليات التكفل بالحالات الاستعجالية وكيفية التعامل الصحي السريع مع الحالات التي تستوجب تدخلاً طبياً عاجلاً قبل استكمال إجراءات الترسيم.
