عاجل : قرارات حاسمة لوزيرة العدل بالتنسيق مع “الداخلية”
عاجل : قرارات حاسمة لوزيرة العدل بالتنسيق مع “الداخلية”
تشهد الساحة التونسية تحركاً حازماً ومكثفاً من قبل أجهزة الدولة للحد من التجاوزات التي أثرت مباشرة على المعيشة اليومية للمواطنين. وفي هذا السياق، اتخذت وزارة العدل حزمة إجراءات زجرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، تهدف إلى تتبع مسالك التوزيع الموازية والحد من الارتفاع الصوري للأسعار، استجابة للمطالب الشعبية الداعية لضبط الأسواق وضمان استقرار إمدادات المواد الأساسية.
تعليمات رئاسية وتنسيق أمني قضائي لمواجهة التجاوزات
تأتي هذه التحركات بناءً على توجيهات صريحة من رئيس الجمهورية لتطهير مسالك التوزيع والتصدي للتخزين العشوائي. وأعلنت وزيرة العدل ليلى جفال عن تفعيل قرارات صارمة ضد كل من يستهدف قوت التونسيين أو يربك انتظام التزويد بالسلع الحيوية.
وتترجم هذه القرارات عبر آلية عمل مشتركة بين وزارتي العدل والداخلية، تُنفذ من خلالها حملات رقابية وميدانية واسعة تستهداف المستودعات غير التصريحية وشبكات التلاعب بالقنوات التجارية.
التصدّي لظاهرة “الڨشارة” والوسطاء
و ركزت التوجيهات الرسمية على مواجهة ما يُعرف شعبياً بظاهرة “الڨشارة” — وهم الوسطاء والمضاربون الذين يتلاعبون بقنوات العرض والطلب لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك. وتؤكد وزارة العدل أن التعامل مع هؤلاء الوسطاء سيكن عبر تطبيق أحكام القانون بكامل الصرامة وبدون أي استثناءات.
النيابة العمومية والقضاء: إجراءات سريعة وعقوبات رادعة
أكدت السلطات القضائية أن “القضاء هو الفيصل” في هذه المعركة الوطنية لحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتلقت النيابة العمومية لدى مختلف المحاكم الابتدائية بالجمهورية تعليمات مباشرة للتعاطي السريع والتطبيق الصارم للتشريعات المتعلقة بالمضاربة الاحتكارية والجرائم الاقتصادية.
وتتضمن الخطوات القضائية الجارية:
* تسريع وتيرة البحث والتحقيق في جميع المحاضر والجرائم الاقتصادية المقيدة.
* إحالة المخالفين فوراً على العدالة لاتخاذ العقوبات الجزائية والرادعة بحقهم.
* إعادة الانضباط للأسواق وتثبيت أسعار بيع السلع والمنتجات الأساسية للعموم وفق الأطر القانونية.
نحو استعادة توازن الأسواق المحلية
تستهدف الإجراءات المشددة إعادة الثقة للمستهلك التونسي وتخفيف الضغوط المعيشية الناتجة عن التلاعب بالأسعار. ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن الالتزام بتطبيق التشريعات الزجرية سيسهم بشكل مباشر في تجفيف منابع التجارة الموازية، وضمان وصول السلع الأساسية إلى المحلات والأسواق الشعبية بأسعارها الرسمية والمحددة.
