وحدات الشرطة العدلية بنابل تضبط مشتبهًا بها في قضية ترويج مواد محظورة

تمكنت وحدات الشرطة العدلية بولاية نابل من إيقاف امرأة تُعرف بلقب «ألكسندرا» أو «السربون»، وذلك في إطار الحملات الأمنية المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المواد المخدرة وحماية النسيج المجتمعي من مخاطرها.
تفاصيل العملية الأمنية والمحجوزات
جاءت هذه العملية عقب تحريات ميدانية دقيقة حول شبهات نشاط غير قانوني في الجهة، حيث أسفرت المداهمة عن ضبط المعنية بالأمر وحجز كميات من المواد المحظورة تمثلت في:
* نحو 100 قرص مخدّر معدّ للترويج.
* أكثر من 60 قطعة من مادة القنب الهندي.
وقد تم تحرير محضر في الغرض وحجز الكميات المضبوطة على ذمة الأبحاث الجارية لتحديد مصدرها والكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في هذه الشبكة.
المسار القانوني والإجراءات القضائية
أُحيلت المشتبه بها على أنظار الجهات القضائية المختصة بولاية نابل لمواصلة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا. ويؤكد القانون التونسي، وتحديدًا القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، على تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في مسك أو ترويج المواد المخدرة، مع ضمان كافة حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي بات.
جهود متواصلة لحماية الشباب من آفة الإدمان
تندرج هذه العملية ضمن استراتيجية أمنية شاملة تشمل مختلف ولايات الجمهورية للحد من انتشار المواد المحظورة، خاصة في محيط المؤسسات التربوية والأحياء السكنية. وترافق هذه التحركات الميدانية دعوات مستمرة من المختصين في علم الاجتماع والصحة لتعزيز الدور التوعوي للأسرة والمجتمع المدني، وتوفير آليات الإحاطة والعلاج للشباب لتجنيبهم مخاطر الإدمان وتبعاته الصحية والقانونية.








































