بنزرت: حجز أطنان من الطماطم والفارينة والبطاطا داخل مستودع سري يُنسب لأحد رجال الأعمال

بنزرت: حجز أطنان من الطماطم والفارينة والبطاطا داخل مستودع سري يُنسب لأحد رجال الأعمال
شهدت ولاية بنزرت عملية أمنية ورقابية لافتة، تمثّلت في مداهمة مستودع تخزين غير مصرح به يُنسب لأحد رجال الأعمال بالجهة، وأسفرت العملية عن حجز كميات ضخمة من المواد الغذائية الأساسية، شملت أطناناً من الطماطم والفارينة والبطاطا، كانت مخزنة خارج المسالك القانونية للتوزيع.
وتندرج هذه المداهمة في إطار الحملات الميدانية المكثفة التي تقودها الوحدات الأمنية بالتنسيق مع مصالح المراقبة الاقتصادية بالجهة، بهدف التصدي لممارسات الخزن العشوائي والاحتكار، وضمان انتظام تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية الحيوية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من أي مضاربات قد تؤثر على الأسعار.
تفاصيل المداهمة الأمنية وطبيعة المحجوزات
تفيد المعطيات المتوفرة حول العملية بأن الوحدات الأمنية تحوّلت إلى المستودع المذكور إثر توفر معلومات دقيقة حول استغلاله لتخزين كميات هامة من السلع دون تراخيص قانونية. وبمعاينة المكان، تم ضبط أطنان من مادة البطاطا والطماطم، إلى جانب كميات كبيرة من الفارينة، وهي مواد تخضع لرقابة مشددة نظراً لأهميتها في الاستهلاك اليومي للمواطن.
وقد أثارت هذه الواقعة اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، نظراً لحجم الكميات المحجوزة وطبيعتها، فضلاً عن ارتباط المستودع بأحد الناشطين في المجال التجاري بالجهة، مما أعاد النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على مخازن التبريد والتخزين الكبرى.
ما حقيقة المخالفات؟ وما مصير المحجوزات؟
تتواصل الأبحاث والتحريات لدى الجهات الأمنية والقضائية المختصة للكشف عن كافة ملابسات هذه القضية، والتثبت من الفواتير والوثائق المحاسبية لتحديد ما إذا كانت هذه الكميات مخصصة للمضاربة والترفيع في الأسعار أم أنها تندرج ضمن مخالفات تتعلق بشروط الخزن ومسك الفواتير.
وبحسب الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الملفات، تتولى مصالح المراقبة الاقتصادية تحرير محاضر حجز فعلية وإحالة الملف على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ القرارات العدلية المناسبة، في حين يتم توجيه المواد الغذائية المحجوزة لإعادة ضخها في الأسواق المنظمة ومسالك التوزيع القانونية لضمان استفادة المواطنين منها وتفادي تلفها، مع تأمين عائداتها المالية بالخزينة العامة للدولة إلى حين البتّ النهائي في القضية.
تشديد الرقابة لحماية السوق وتزويد المواطنين
تؤكد هذه العملية استمرار اليقظة الميدانية لمختلف الأجهزة الرقابية بولاية بنزرت للتصدي لكل التجاوزات التي تمسّ بأمن التزويد الغذائي، وسط دعوات متواصلة بضرورة الإبلاغ عن أي مستودعات عشوائية أو ممارسات احتكارية تضرّ باستقرار السوق وتثقل كاهل المستهلك.









































