أخبار وطنية

رسميًا.. تطور خطير في قضية معز الحاج منصور وقرار حاسم من النيابة العمومية

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم السبت 21 نوفمبر 2026، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق معز الحاج منصور، مع إحالته بحالة إيقاف على أنظار المجلس الجناحي، وتحديد يوم الخميس 3 ديسمبر 2026 موعدًا للنظر في القضية.

وجاء هذا القرار عقب انقضاء فترة الاحتفاظ التي دامت يومين، والتي تقررت يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري، إثر أبحاث باشرتها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.

تفاصيل الشكاية والمسار القضائي

تعود أطوار هذا الملف إلى شهر ماي 2026، حيث تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بشكاية نيابة عن وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها. وتضمنت الشكاية جملة من التتبعات القانونية، أبرزها:

* نسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي مرتبطة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحتها.
* الإيهام بجريمة.
* معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها.

ووفقًا للمعطيات الأولية المتداولة حول الملف، ترتبط هذه التتبعات بتدوينات كان المعني بالأمر قد نشرها على منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر سبتمبر 2025، اعتبرتها الجهة الشاكية متضمنة لمعطيات غير مثبتة وكشفًا لهويات قيادات أمنية.

موعد الجلسة وقرينة البراءة

من المقرر أن يمثل معز الحاج منصور أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 3 ديسمبر المقبل لتقديم دفوعاته والبت في التهم الموجهة إليه. ويُذكر أن بطاقة الإيداع بالسجن تُعد إجراءً تحفظيًا في إطار البحث والتحقيق، ولا تمثل حكمًا نهائيًا بالإدانة، حيث تظل قرينة البراءة مكفولة قانونًا إلى حين صدور حكم قضائي بات.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

‎يُرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني ‎يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني