تحرك ليبي رسمي لدى “الكاف” ضد المنتخب التونسي: ما حقيقة فرضية خسارة نسور قرطاج نقاط مباراة طرابلس إدارياً؟

تتصاعد تداعيات المواجهة الساخنة التي جمعت المنتخب الليبي بنظيره التونسي في العاصمة طرابلس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، بعد أنباء عن توجه الاتحاد الليبي لكرة القدم نحو التصعيد القانوني وتقديم شكوى رسمية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).
وتدور هذه التحركات حول التوقف المؤقت للعب من جانب لاعبي “نسور قرطاج” احتجاجاً على القرارات التحكيمية، مما فتح باب التساؤلات في الشارع الرياضي التونسي والليبي حول إمكانية صدور عقوبات انضباطية أو تغيير نتيجة اللقاء على البساط الأخضر.
كواليس الأزمة التحكيمية في مباراة طرابلس
تعود جذور الخلاف إلى المباراة التي احتضنها ملعب طرابلس يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، والتي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله (1-1). وشهدت أطوار اللقاء توتراً كبيراً عقب إعلان حكم المباراة عن ركلة جزاء لصالح المنتخب الليبي، وهو القرار الذي أثار موجة احتجاج واسعة في صفوف المنتخب التونسي.
وعلى إثر هذا القرار، توجه لاعبو المنتخب التونسي نحو خط التماس ودكة البدلاء للتعبير عن رفضهم لقرار الحكم، وتوقفت المباراة لبضع دقائق وسط مشاورات بين الطاقم الفني واللاعبين وحكم اللقاء، قبل أن يعود الفريق لاستئناف اللعب بشكل طبيعي حتى صافرة النهاية.
الأساس القانوني للشكوى الليبية وموقف لوائح “الكاف”
تشير المعطيات الإعلامية إلى أن الاتحاد الليبي يدرس مراسلة لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي للمطالبة بفتح تحقيق رسمي في الواقعة، مستنداً في ذلك إلى التعديلات الأخيرة المتعلقة بـ المادة 12 من قانون كرة القدم ولوائح المسابقات الأفريقية، والتي تجرّم مغادرة أرضية الميدان أو الامتناع عن مواصلة اللعب احتجاجاً على قرارات الحكام، وتفرض في حالات معينة عقوبات قد تصل إلى اعتبار الفريق المنسحب خاسراً للمباراة.
القراءة القانونية: لماذا تبدو فرضية خسارة تونس مستبعدة؟
في المقابل، أوضحت قراءات قانونية لمتخصصين في القانون الرياضي، من بينهم المحامية أميمة الأندلسي، أن توصيف ما حدث في طرابلس بـ “الانسحاب الرسمي” يفتقر إلى الأركان القانونية الموجبة لتسليط عقوبة الخسارة الإدارية، وذلك لعدة اعتبارات جوهرية:
* عدم مغادرة محيط الملعب: لاعبو المنتخب التونسي لم يتوجهوا إلى غرف تبديل الملابس ولم يغادروا أرضية الميدان نهائياً، بل اقتصر تحركهم على الوقوف قرب دكة البدلاء للتشاور والاحتجاج اللفظي.
* استئناف اللعب وإنهاء المباراة: عاد الفريق إلى المستطيل الأخضر وأكمل الدقائق المتبقية من اللقاء بشكل قانوني تحت إشراف طاقم التحكيم.
* حجية تقرير حكم المباراة: يُعد تقرير الحكم ومراقب المباراة الوثيقة الفيصل أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي؛ وتشير المعطيات الأولية إلى أن ورقة المباراة لم تتضمن تدوين حالة “رفض مواصلة اللعب” أو “انسحاب”، بل صُنفت الواقعة ضمن التوقفات الاحتجاجية العابرة التي عولجت داخل الملعب.
سياق التوتر في المجموعة وتداعيات الملف
تكتسي هذه القضية حساسية إضافية نظراً لأهمية النقاط في حسابات التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، خاصة بعد أن نجح المنتخب الليبي في حسم مباراة الذهاب في مدينة صفاقس لصالحه بهدفين دون رد (2-0)، قبل أن يقتسم المنتخبان نقاط مباراة الإياب في طرابلس.
وفي حال إيداع الاتحاد الليبي ملف الشكوى رسمياً لدى الأمانة العامة للكاف، ستتولى لجنة الانضباط مراجعة التسجيلات المصورة ومطابقتها مع تقريري الحكم ومراقب المباراة قبل البت في الملف، وسط ترجيحات بأن تقتصر القرارات المحتملة – إن وُجدت – على لفت نظر أو غرامات مالية تتعلق بالسلوك الرياضي دون المساس بالنتيجة الميدانية للمباراة.









































