قضية تشامبرز تتعقد .. و هذا ما تقرّر
قضية تشامبرز تتعقد .. و هذا ما تقرّر
دخل الملف القضائي للمواطن الأمريكي فيرجي تشامبرز مرحلة حاسمة في إسبانيا، وذلك عقب الجلسة التي عقدتها المحكمة الوطنية الإسبانية يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026. وشهدت الجلسة استعراضاً شاملاً لمرافعات ومواقف مختلف الأطراف بشأن طلب التسليم المقدم من الولايات المتحدة، وسط ترقب واسع في تونس، لا سيما في أوساط جماهير النادي الإفريقي المتابعة لتفاصيل القضية.
خلفيات الطلب الأمريكي وموقف النيابة الإسبانية
تمسكت السلطات الأمريكية خلال الجلسة بمطلب تسليم تشامبرز، استناداً إلى ملف اتهام يتضمن شبهات تتعلق بتبييض الأموال والمشاركة في أعمال شغب والتخطيط لها. وتستند هذه الملاحقات إلى تحويلات مالية تفوق قيمتها 7 ملايين دولار أُرسلت إلى تونس، بالإضافة إلى صلته بتحركات احتجاجية استهدفت شركة «Elbit Systems» الأمريكية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
كما أشارت الرواية الأمريكية في وثائق القضية إلى فرضية وصول جزء من تلك الأموال إلى أطراف مرتبطة بحركة حماس، وهو ما تتخذه واشنطن أساساً للمطالبة بنقله ومحاكمته على أراضيها.
في المقابل، أعلنت النيابة العامة الإسبانية تأييدها لطلب التسليم الأمريكي، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إلى تشامبرز يمكن تكييفها قانونياً ضمن الجرائم التي يعاقب عليها التشريع الإسباني، مما يتيح من الناحية القانونية الاستجابة للمطلب.
دفوع هيئة الدفاع بقيادة بالتاسار غارسون
تصدت هيئة الدفاع، التي يقودها المحامي والقاضي الإسباني السابق بالتاسار غارسون، لطلب التسليم، مقدمةً حزمة من الدفوع القانونية والإجرائية لإسقاطه:
* اختلافات الترجمة: كشفت الهيئة عن وجود 12 تبايناً جوهرياً في ترجمة الوثائق الرسمية الأمريكية، مؤكدة أن هذه الأخطاء أثرت في دقة عرض الوقائع وطبيعة التهم الموجهة لموكلها.
* سوابق قضائية وتكييف قانوني: أوضح الدفاع أن بعض الأفعال الواردة في الملف سبق أن كانت موضوع ملاحقات قضائية في الولايات المتحدة ضد أشخاص آخرين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تقارب الشهرين فقط، مشككاً في إمكانية اعتبار تهمة التآمر جريمة مستقلة بذاتها وفق القانون الإسباني.
* غياب التهمة الإرهابية المباشرة: أكدت الهيئة أن الشكوى الأمريكية لا تتضمن أي اتهام إرهابي مباشر ضد تشامبرز، وأن محور الشبهات يتركز حول الجهات التي يُعتقد أن الأموال آلت إليها وليس حول مصدر تلك الأموال.
* الأبعاد السياسية: شدد فريق الدفاع على أن القضية ذات طابع سياسي، معتبراً أن ملاحقة موكله ترتبط بمواقفه المعلنة ومساندته للقضية الفلسطينية.
تصريحات تشامبرز وتحركات العائلة
من جانبه، جدد فيرجي تشامبرز رفضه القاطع لقرار تسليمه إلى الولايات المتحدة، نافياً صحة جميع التهم الموجهة إليه. وأوضح أمام المحكمة أن التحويلات المالية التي أجراها نحو تونس كانت موجهة لاستثمارات ومساهمات مالية مشروعة، شملت دعم النادي الإفريقي والمساهمة في تسوية ديونه وسداد مستحقات لاعبيه، إلى جانب تمويل مبادرات ومشاريع ذات طابع إنساني في فلسطين.
بالتوازي مع الإجراءات القضائية، كثّفت عائلة تشامبرز تحركاتها للمطالبة بالإفراج عنه، حيث وجهت نداءً رسمياً إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، دعته فيه إلى التعجيل بالنظر في طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به. وحذرت العائلة من أن الموافقة على التسليم قد تؤسس لسابقة خطيرة في التعامل مع الداعمين للقضية الفلسطينية.
المسار القانوني والسيناريوهات المرتقبة
رغم أهمية جلسة الجمعة، لم تُصدر المحكمة الوطنية الإسبانية حكمها النهائي في الملف، إذ ينص الإطار القانوني على صدور قرارها بشأن طلب التسليم في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
وحتى في حال قضت المحكمة بالموافقة على التسليم، فإن القرار التنفيذي النهائي يظل حصراً من صلاحيات الحكومة الإسبانية. علاوة على ذلك، يشكل طلب اللجوء السياسي عائقاً قانونياً إضافياً يعلّق تنفيذ أي إجراء للترحيل إلى حين البت النهائي في وضعيته القانونية داخل إسبانيا.
