الحاج منصور يكشف المستور حول وفاة يسري الرمضاني
الحاج منصور يكشف المستور حول وفاة يسري الرمضاني
أثارت حادثة وفاة صانع المحتوى التونسي يسري الرمضاني، إثر نقله من السجن إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، حالة من الجدل والنقاش في الشارع التونسي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات تناولت ظروف الإيداع والتكفل الطبي داخل المؤسسات السجنية.
تفاصيل الحادثة والتفاعلات الأولى
توفِي الرمضاني بعد فترة قصيرة من نقله من مقر احتجازه إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. وفي هذا السياق، اعتبر الناشط معز الحاج منصور في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي أن الوفاة تمثل «ظلمًا فاحشًا»، متسائلاً عن الجدوى القانونية والواقعية من قرار إيداعه السجن على خلفية قضية ترتبط بالسباب والقذف، ومؤكداً أنه كان من الممكن محاكمته في حالة سراح.
وأوضح الحاج منصور أن غياب معطيات دقيقة حول اللحظات الأخيرة للفقيد يفتح الباب أمام عدة فرضيات، منها:
* الشعور بالقهر والغبن النفسي جراء سلب الحرية.
* إمكانية وجود إهمال أو تأخر في تقديم التدخل الطبي اللازم.
وشدد في الوقت ذاته على أن هذه النقاط تبقى في إطار التساؤلات والفرضيات التي تتطلب تحبيصاً وتثبتاً رسمياً دون الجزم بوجود معطيات نهائية.
ملف الرعاية الصحية داخل السجون
أعاد هذا الحادث فتح ملف الخدمات الصحية وظروف الإقامة داخل المؤسسات العقابية في تونس، حيث أشار الناشط إلى تسجيل حالات وفاة سابقة داخل السجون خلال فترات متقاربة، من بينها وفاة رجل الأعمال لزهر السطا ورجل الأعمال اللبناني علي قاسم قصب.
وترتكز القضايا المطروحة حول السجون التونسية في عدة محاور أساسية:
* تباطؤ الإصلاحات الهيكلية: عدم تحقق إصلاح شامل للمنظومة السجنية والعقابية رغم تغير المشهد السياسي وتعاقب الحكومات منذ عام 2011.
* الظروف الصحية والإقامة: الحاجة المستمرة لرفع مستوى الرعاية الطبية وتوفير آليات استجابة سريعة للحالات الحرة والحرجة.
* التوسع في الاحتياطي: إعادة النظر في إجراءات الإيداع بالسجن في القضايا المتعلقة بحرية التعبير أو الخلافات المعتمدة على النشر والقذف، والاعتماد على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
طالبات بزيارات تفقدية وتحقيقات الشفافة
وجه الناشط معز الحاج منصور دعوة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإجراء زيارات تفقدية ميدانية لعدد من السجون التونسية للاطلاع المباشر على الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين والمساجين.
كما شملت الدعوات المطالبة بـ:
* الإذن بإطلاق خطة إصلاح هيكلية وقيادية للمؤسسات العقابية.
* فتح تحقيقات موسعة وشفافة بشأن الوفيات التي تُوصَف بـ «المسترابة».
* تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في تقديم الواجب الطبي والإنساني.
في انتظار نتائج التحقيق الرسمي
تظل ملابسات وفاة صانع المحتوى يسري الرمضاني والأسباب الطبية المباشرة غير جازمة حتى صدور التقرير الطبي الشرعي والتوضيحات الرسمية من الجهات المعنية. وتتجه الأنظار نحو التحقيقات القانونية الجارية للوقوف على التقرير الطبي الشامل وتقديم الحقائق كاملة للرأي العام وتحديد المسؤوليات بدقة.
