عاجل | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصدر بلاغًا هامًا وينبّه المشتركين
عاجل | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصدر بلاغًا هامًا وينبّه المشتركين
أعلن الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي عن تمديد آخر أجل للانخراط في إجراءات العفو الاجتماعي إلى يوم الجمعة 4 أفريل 2025، وذلك نظرًا لتزامن الموعد الأصلي، المحدد سابقًا بتاريخ 31 مارس 2025، مع عطلة عيد الفطر المبارك.
تفاصيل العفو الاجتماعي والفئات المعنية
يأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام الأمر عدد 503 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2024، والذي يهدف إلى طرح خطايا التأخير المستوجبة على اشتراكات أنظمة الضّمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.
ويشمل العفو الاجتماعي أربع فئات رئيسية:
1. المؤجّرون المنخرطون بأنظمة الضمان، سواء في القطاع الفلاحي أو غير الفلاحي.
2. جميع أصناف العملة غير الأجراء، أي الذين يعملون لحسابهم الخاص أو بشكل مستقل.
3. المدينون المرتبطون مع الصندوق بروزنامة دفع جارية، شريطة تسوية وضعيتهم وفق الشروط المحددة بالأمر الحكومي.
4. المدينون الموظفة عليهم مبالغ بعنوان توظيفات حتمية، حتى وإن كانت محل نزاع قضائي أو مراجعة إدارية.
شروط الانتفاع بالعفو الاجتماعي
للاستفادة من إجراءات العفو، يتوجب على المنتفعين:
تقديم مطلب في أجل أقصاه 31 مارس 2025 (تم تمديده إلى 4 أفريل 2025).
جدولة أصل الدين عبر إبرام روزنامة دفع.
سداد الاشتراكات المستحقة للثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثانية لسنة 2024، بما فيها الثلاثية الثالثة، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
أما في حالة النزاع القضائي، فيُشترط سحب القضية وتسوية النزاع رضائيًا، بالإضافة إلى دفع أصل الدين كاملًا ومصاريف التتبع، وفقًا لما نصّ عليه الأمر الحكومي.
صيغ الدفع والإعفاءات
بالنسبة للعامل لحسابه الخاص:
إمكانية الطرح الكلي لخطايا التأخير عند دفع كامل أصل الدين دفعة واحدة.
إمكانية جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 6 أشهر.
بالنسبة للمؤجّر:
الطرح الكلي لخطايا التأخير عند دفع أصل الدين كاملًا دفعة واحدة، أو جدولته على مدة لا تتجاوز 36 شهرًا.
الطرح الجزئي بنسبة 75% عند جدولة أصل الدين على فترة لا تتجاوز 48 شهرًا.
الطرح الجزئي بنسبة 50% عند جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 60 شهرًا.
التزامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2025
وفقًا لبيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد بلغ عدد المضمونين الاجتماعيين إلى غاية 31 ديسمبر 2024 حوالي مليونين و447 ألف مضمون، فيما بلغ عدد المنتفعين بالجراية مليونًا و91 ألفًا، وعدد المؤجّرين النشيطين 168,900.
ويواجه الصندوق تحديات مالية كبيرة في سنة 2025، حيث يتعيّن عليه بداية من شهر جانفي 2025 دفع 563 مليون دينار شهريًا كجريات، بالإضافة إلى إحالة 2986.9 مليون دينار كمساهمات لتغطية الخدمات الصحية.
أهمية العفو الاجتماعي
يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات والأفراد، ودعم استقرار سوق العمل، وتعزيز قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الإيفاء بالتزاماته. كما يمثل فرصة للمدينين لتسوية وضعياتهم في إطار حلول مرنة تتماشى مع إمكانياتهم المالية، مما يسهم في تعزيز ديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي في البلاد.