تطورات جديدة في قضية إيقاف رئيس الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد
– في تطور جديد يعيد رئيس الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد إلى الواجهة، أكد الناشط السياسي نبيل الرابحي أن السلطات الهندية أوقفت الشاهد مؤقتًا بمطار نيودلهي، تنفيذًا لبطاقة جلب دولية صادرة عن القضاء التونسي. وأضاف الرابحي أن تدخل السفارة الفرنسية في الهند حال دون تسليمه إلى تونس، ما أدى إلى إطلاق سراحه في وقت لاحق.
هذا الحدث سلط الضوء من جديد على قضية ازدواج الجنسية، حيث كشف يوسف الشاهد خلال حملته الانتخابية للرئاسيات عام 2019 عن حمله للجنسية الفرنسية، ما أثار جدلاً واسعًا في تونس، خصوصا أنه شغل منصب رئاسة الحكومة لأكثر من ثلاث سنوات دون إعلان جنسيته الثانية. واعتبر كثيرون أن الإعلان جاء فقط بسبب التزامه بالكشف أثناء الترشحللانتخابات.
في المقابل، تباينت ردود الفعل حول خبر توقيفه، إذ شككت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في صحة الرواية، في موقف يعكس خلافها العلني مع الرئيس قيس سعيد، بينما أكد نبيل الرابحي ونشطاء آخرون أن المعلومات صحيحة ومدعومة بمصادر أمنية موثوقة.
ويأتي ذلك في ظل أحكام قضائية بالسجن صدرت ضد يوسف الشاهد وعدد من وزرائه السابقين، بتهم فساد مالي وإداري تتعلق بملف رفع التجميد عن أموال وأملاك رجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ويواصل الشاهد نشاطه الدولي، حيث ألقى مؤخرًا محاضرة في الولايات المتحدة حول إعادة بناء الديمقراطية في الدول العربية، داعيًا إلى إطلاق سراحوزراء حكومته، الذين وصفهم بأنهم يقبعون في السجون دون محاكمات عادلة أو أسباب واضحة.
