تطوّر عاجل … هذا ما قرّرته الولايات المتحدة ضد تونس
îتطوّر عاجل … هذا ما قرّرته الولايات المتحدة ضد تونس
يواصل النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون إثارة الجدل حول الشأن التونسي. فقد قدّم، مع النائب الديمقراطي جيسون كرو، مشروع قانون جديد إلى الكونغرس الأمريكي بعنوان ”قانون استعادة الديمقراطية في تونس” (Tunisia Democracy Restoration Act)، وفق تقرير فرانس 24.
يهدف المشروع إلى فرض عقوبات على مسؤولين تونسيين تتهمهم واشنطن بـ”انتهاكات حقوق الإنسان” و”تقويض المؤسسات الديمقراطية”. ويشمل ذلك تعليق المساعدات الموجهة للأجهزة الأمنية والعسكرية المرتبطة بما تعتبره الولايات المتحدة “قمعًا داخليًا”.
كما ينص المشروع على إعداد قائمة علنية خلال 180 يومًا تضم شخصيات أجنبية، بينهم مسؤولون تونسيون، يشتبه في تورطهم بالفساد أو بانتهاكات جسيمة ضد معارضين، صحفيين، محامين أو ناشطين سياسيين.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة ومنع هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم من الحصول على تأشيرات أو دخول الأراضي الأمريكية.
وينص المشروع على تحديث القائمة كل ستة أشهر لمدة أربع سنوات، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على كل من يثبت دعمه للنظام الحالي. ويمنح المشروع الرئيس الأمريكي صلاحية تعليق أو رفع العقوبات إذا عادت تونس إلى دستور 2014 وأجرت انتخابات “حرّة ونزيهة” تحت إشراف دولي.
ردود الفعل التونسية
تزامن مشروع القانون مع تصريحات سابقة لويلسون على منصة “إكس”، حيث وصف احتجاجات اتحاد الشغل بأنها “أكبر احتجاج في تونس منذ أشهر”، مشيرًا إلى “وضع كارثي للاقتصاد وتفشي الفساد وانعدام الحريات”.
وردّ اتحاد الشغل رسميًا، مؤكدًا رفضه استخدام اسمه للتدخل في الشؤون الداخلية التونسية، مشددًا على وعي التونسيين وقدرتهم على إدارة شؤونهم بأنفسهم. وأشار البيان إلى أن ويلسون مرتبط بلوبيات الضغط الصهيوني وتبييضه للجماعات الإرهابية.
كما أكّدت النائبة فاطمة المسدي أن تونس دولة ذات سيادة كاملة، وأن أي تدخل خارجي في شؤونها مرفوض. وشدّدت على أن السيادة الوطنية “خط أحمر” لا يقبل المساومة، وأن البلاد قادرة على حماية مصالح شعبها ووحدتها الوطنية مهما كانت الضغوط.
بدوره، انتقد النائب فخر الدين فضلون تصريحات ويلسون، مؤكدًا رفضه التدخل الخارجي في الشؤون التونسية، وسائلًا السيناتور الأمريكي: “ما موقفك من جرائم الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الأطفال والنساء والشيوخ في غزة؟”
