بعد أمر حكومي ومصادقة من البرلمان: إجراءات جديدة تهم أصحاب الحسابات البنكية والبريدية في تونس

بعد أمر حكومي ومصادقة من البرلمان: إجراءات جديدة تهم أصحاب الحسابات البنكية والبريدية في تونس

شرعت المؤسسات البنكية والمالية في تونس خلال الأيام الأخيرة في تنفيذ قرار غلق الحسابات غير النشطة، في خطوة عملية تهدف إلى تنظيم القطاع البنكي وحماية الحرفاء من تراكم المعاليم أو الوقوع في التتبعات القانونية دون علمهم. ويشمل هذا الإجراء البنوك والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، إضافة إلى البريد التونسي، في إطار تفعيل تنقيح قانوني تمت المصادقة عليه في أواخر سنة 2024.

وينص التنقيح الجديد للفصل 732 من المجلة التجارية على أن الحساب الجاري يُغلق باتفاق بين البنك والحريف، غير أنه إذا لم يُسجّل أي تنزيل أو حركة مالية بالحساب لمدة 3 أشهر، يُلزم القانون المؤسسة المالية بتنبيه الحريف وإعلامه بنيتها غلق الحساب، ثم تباشر الغلق بعد انتهاء الآجال القانونية.

وأوضح كاتب عام الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بصفاقس ياسين الطريقي، أن هذا القرار ليس وليد اللحظة، بل هو تفعيل لنص قانوني قديم ظل مهملاً لسنوات. مشيراً إلى أن الهدف منه هو معالجة الإشكال الكبير الذي تسببت فيه الحسابات الراكدة التي لم تُغلق رغم مرور فترات طويلة على عدم استعمالها.

وبين الطريقي أن آلاف الحرفاء يتركون حساباتهم دون أي حركة مالية، أحياناً لأكثر من عشر سنوات، وهو ما يجعل هذه الحسابات عرضة لتراكم “معاليم التصرف ” التي تفرضها البنوك بصفة دورية، فيتحول الحساب من وضع دائن إلى مدين، ليفاجأ صاحبه لاحقاً بكونه مديناً للمؤسسة البنكية دون أن يكون على علم بذلك.

وبحسب الترتيبات الجديدة، يُعتبر الحساب “خاملاً ” بعد مرور ثلاثة أشهر دون تسجيل أي عملية مالية سواء كانت سحباً أو إيداعاً. وفي هذه الحالة، تقوم المؤسسة البنكية أو البريدية بمراسلة الحريف لطلب تأكيد رغبته في الإبقاء على الحساب أو غلقه. وإذا لم يتلق البنك أي رد خلال الأشهر الثلاثة التالية، يُغلق الحساب تلقائياً.

وأشار الطريقي إلى أن عدداً من البنوك لم تكن تطبق هذا الإجراء بانتظام في السابق، مما أدى إلى تضخم عدد الحسابات المجمدة على مر السنوات، ودعا كل الحرفاء المقيمين داخل البلاد وخارجها إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم عبر القيام بزيارة سريعة إلى فروعهم البنكية أو إجراء حركة مالية رمزية، حتى لا تعتبر حساباتهم خاملة ويتم غلقها نهائياً.

ويشمل الإجراء أصحاب الحسابات الجارية البنكية والبريدية، بما في ذلك تلك المرتبطة ببطاقات السحب البنكية التي لم تُستعمل لفترات طويلة. كما نصح الطريقي التونسيين المقيمين بالخارج بإجراء إيداعات بسيطة من حين إلى آخر للحفاظ على حساباتهم نشطة.

في المقابل، لا يشمل القرار حسابات الادخار التي لا تخضع لعمليات سحب مباشرة، ما لم تكن مرتبطة ببطاقة بنكية نشطة. أما الحسابات التي تشهد حركات مالية دورية، فإنها تُعتبر حسابات نشطة وتبقى مستثناة من أي غلق آلي.

بهذه الخطوة، تسعى السلطات المالية إلى إرساء نظام بنكي أكثر شفافية وتنظيماً، والتقليص من الإشكاليات الإدارية والقانونية الناتجة عن تراكم الحسابات غير المستعملة، مع حماية الحرفاء من المفاجآت غير السارة التي قد تنجم عن بقاء حساباتهم خاملة لسنوات دون متابعة.