محكمة التعقيب بتونس تقرّ الأحكام السجنية في قضية “التآمر على أمن الدولة 2”
محكمة التعقيب بتونس تقرّ الأحكام السجنية في قضية “التآمر على أمن الدولة 2”
أقرت محكمة التعقيب بتونس الرفض النهائي لجميع الطعون المقدمة ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة في الملف القضائي المتعلق بما يُعرف بـ “قضية التآمر على أمن الدولة 2″، ليصبح الحكم بذلك باتاً ونهائياً وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
تفاصيل القرارات والأحكام السجنية
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت جملة من الأحكام المتباينة في هذا الملف، حيث تراوحت مدد العقوبات السجنية بين 3 أعوام و35 عاماً، مع إقرار عقوبة تكميلية تنص على إخضاع عدد من المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة الأصلية.
وتضمنت قائمة المحكوم عليهم في هذه القضية عدداً من الشخصيات والقيادات الحزبية والأمنية السابقة، وجاءت الأحكام الحضورية كالتالي:
* السجن لمدة 20 عاماً: في حق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وكمال البدوي.
* السجن لمدة 15 عاماً: في حق كل من فتحي البلدي وسمير الحناشي.
* السجن لمدة 12 عاماً: في حق الإطارين الأمنيين السابقين محرز الزواري وعبد الكريم العبيدي.
أحكام غيابية مع النفاذ العاجل
وفي سياق متصل، شملت أحكام الدائرة الجنائية عقوبات غيابية قاسية صدرت في حق عدد من المتهمين المحالين بحالة فرار، مع صدور أوامر بالنفاذ العاجل.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 35 عاماً غيابياً في حق مجموعة من الأسماء المطلوبة للعدالة، من بينهم:
* نادية عكاشة
* كمال القيزاني
* معاذ الغنوشي
* لطفي زيتون
* رفيق بوشلاكة (رفيق عبد السلام)
* عبد القادر بن فرحات
* إلى جانب متهمين آخرين مشمولين بالبحث في الملف نفسه.
المسار القضائي والأثر القانوني
ويُعد قرار محكمة التعقيب برفض الطعون شكلاً وأصلاً المحطة القضائية الأخيرة في هذا الملف، مما يثبت الأحكام الاستئنافية بشكل نهائي ويجعلها واجبة التنفيذ حسب القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في نطاق اختصاص المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.
