بعد فراره من تونس، نبيل القروي يقع في الفخ… وهذا ما حدث له
بعد فراره من تونس، نبيل القروي يقع في الفخ… وهذا ما حدث له
بعد سنوات من الغموض والانتظار، عادت قضية نبيل القروي وشقيقه غازي القروي إلى الواجهة من جديد، في ملف قضائي شائك يتعلّق بشبهات فساد مالي وتبييض أموال، وذلك رغم كونهما في حالة فرار منذ سنة 2021.
فقد نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة جديدة من القضية المرفوعة ضد الشقيقين القروي، والتي تشمل تهمًا تتعلّق بالفساد المالي والإداري وتبييض الأموال، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث المجراة بشأنها.
وخلال هذه الجلسة، كان من المنتظر أن تتلقى المحكمة نتائج الاختبارات المالية المأذون بها قضائيًا، والمتعلّقة بالحسابات البنكية والمعاملات المالية للشقيقين القروي، وهي اختبارات تُعدّ عنصرًا أساسيًا في مسار القضية وتحديد مآلها.
غير أنّ هذه النتائج لم تَرِد بعد إلى المحكمة، وهو ما اضطر هيئة الدائرة الجنائية إلى تأجيل النظر في القضية والحكم فيها، وتحديد جلسة جديدة خلال شهر فيفري المقبل، في انتظار استكمال المعطيات الفنية والمالية المطلوبة.
وقد حضر الجلسة ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة، الذي فوّض النظر في مسألة التأخير، شأنه في ذلك شأن ممثل النيابة العمومية.
ويُذكر أنّ دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت في وقت سابق بطاقتي إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، المترشح السابق للانتخابات الرئاسية، وشقيقه غازي القروي، كما قرّرت إحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما في هذا الملف.
كما يجدر التذكير بأنّ الشقيقين القروي محالان بحالة فرار منذ سنة 2021، بعد أن تمكّنا من مغادرة التراب التونسي خلسة نحو الجزائر عبر مسالك حدودية بولاية القصرين، وذلك بمساعدة مهرّبين، تم لاحقًا القبض على أحدهما.
وبين تأجيل الجلسات وانتظار نتائج الاختبارات المالية، يبقى هذا الملف مفتوحًا على كل الاحتمالات، في انتظار ما ستكشفه الجلسة القادمة خلال شهر فيفري.
