سيارة لكل مواطن: تفاصيل الامتياز الجبائي والشروط..

سيارة لكل مواطن: تفاصيل الامتياز الجبائي والشروط..

تم الموافقة فجر الأربعاء خلال الاجتماع المشترك لكل من لجنتي المالية بالبرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، على مقترح الفصل الإضافي الجديد في قانون المالية 2026 والمتعلق بمنح امتياز توريد سيارة معفاة ديوانيا لفائدة العائلات التونسية..والمعروف بفصل ‘سيارة لكل مواطن’.

وحسب الأصداء المتوفرة لـ الصريح في شأن هذا الفصل الجديد، والذي أثار جدلا كبيرا في الساعات الماضية، بين من اعتبره إنجازا كبيرا لفائدة فئات واسعة من الشعب التونسي التي لا قدرة لها اليوم على امتلاك سيارة في ظل موجة الغلاء الفاحش للأسعار في السنوات الأخيرة، وبين من يرى في الموضوع ‘شعبوية’ سيكون لها ضرر على التوازنات المالية للدولة والمداخيل الديوانية.

امتياز استثنائي

وتجدر الإشارة إلى أنه قد أحيل على لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، في جويلية الماضي مقترح قانون يمنح التونسيين المقيمين في الجمهورية التونسية، امتيازا استثنائيا لتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية بسعرها الأصلي ولمرة واحدة.

الشروط

ووفق ما أفادت مصادر من لجنة المالية بالبرلمان، فإن هذا الامتياز موجّه إلى المواطنين البالغين من العمر أكثر من 30 سنة، أو إلى الأسر التي تستوفي الشروط المحدّدة، مع اعتماد سقف دخل لا يتجاوز 18 مرة الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للأزواج و12 مرة بالنسبة للأعزب.

أي أن هذا الإمتياز سيكون مقننا ويمنح لفئات معينة وفق الشروط الموضوعة، مع امكانية إعطاء الأولوية في الترتيب للأسر التي لها من أعقابها أو أسلافها شخص حامل لإعاقة في حال لم يحصل على امتياز الحصول على سيارة معاقين.

بند إضافي

هذا وقد اقترح النواب إضافة بند في ذات الفصل ينّص على ألا يتجاوز سن السيارة 10 سنوات ـ على أقصى تقدير ـ عند التوريد أو عند اقتنائها في تونس لدى وكيل سيارات معترف به.

وتجدر الإشارة في ذات الإطار إلى أن وزارة المالية كانت قد تقدّمت بمقترح بديل في خصوص هذا الفصل غير أن أعضاء اللجنة تمسكوا بالمقترح الأصلي المُقدم منذ جويلية الفارط.

ومن المنتظر أن يتم النظر فيه بالجلسة العامة، على أن يوافق عليه ويمّر في قانون المالية 2026 وقد ينتهي بالسقوط خلال التصويت..
ملف للمتابعة..