شنوة تعمل كان جارك يركّب كاميرا في اتجاه دارك؟

شنوة تعمل كان جارك يركّب كاميرا في اتجاه دارك؟
في برشا حالات، تلقى جارك ركّب كاميرا مراقبة في الحيط متاعو، أما العدسة موجهة في اتجاه دارك، الباب، ولا حتى البلاصة اللي تنشر فيها صابونتك. طبيعي تتقلق، وتحب تعرف شنوّة تنجم تعمل قانونياً.
باش ما تخليش روحك في موقف ضعف، هاني نمدّك بالخطوات القانونية والرسمية بالتفصيل، وشنوة تعمل خطوة بخطوة.
⚠️ أولا: لازمك تفرّق بين نوعين
1- كاميرا موجهة للملك الخاص متاع الجار (بابو، كرهبتو، حانوته): ✅ قانونية.
2- كاميرا تصوّر ملكك الخاص (باب دارك، فناء، سطح، شبابيك): ❌ فيها تعدّي.
📸 شنوة القانون يقول في تونس؟
📕 حسب القانون التونسي وخاصة:
الفصل 24 من الدستور التونسي: يحمي الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
قانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
📌 تركيب كاميرا توجه لتصوير فضاء خاص بغير إذنه = تعدّي على الحياة الخاصة ويستوجب تدخل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP).
👣 الخطوات باش تحمي روحك:
✅ 1. الحوار مع الجار (بنية حسنة)
أول حاجة، احكي معاه بهدوء:
“خويا/أختي، الكاميرا متاعك قاعدة تصوّر دارنا، وهاذاك يقلقنا. تنجم توجّهها بعيد؟”
📍 برشا حالات تُحلّ بالحوار البسيط.
📸 2. صوّر الكاميرا بالتاريخ والساعة
ثبت بالتصاور إنو الكاميرا متوجهة فعلياً نحوك.
صوّر الزاوية وين موجهة.
إذا فمّا شاشة تعرض التسجيل، صوّر الدليل.
نحي Screenshot كان الكاميرا تبثّ في تطبيقة أو تلفزة.
📝 3. قدم شكاية لمركز الأمن
إذا الجار رفض الحوار، توجّه لأقرب مركز أمن وقدم شكاية بخصوص:
“تعدّي على الحياة الخاصة عن طريق كاميرا مراقبة موجهة مباشرة على فضاء خاص بيّ”.
🎯 الشرطة تنجم تعمل معاينة وتطلب من الجار تغيير الاتجاه أو نزع الكاميرا.
🛡️ 4. قدّم شكاية للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP)
👨⚖️ الهيئة عندها صلاحيات رسمية في مثل هالحالات:
تدخل استباقي.
طلب سحب الكاميرا.
إحالة على النيابة العمومية.
📍 العنوان:
شارع الحرية 54، تونس.
📞 الهاتف: 71 909 700
❌ تنجمش تركب كاميرا على دارك وتصوّر الشارع؟
✅ إي نعم، أما بشروط:
ما تصوّرش ديار الناس.
ما تركّزش تسجيل بالصوت.
لازم تعلم الناس إنها منطقة مراقبة.
📍 كاميرا تصوّر قدّام دارك فقط = قانونية.
📍 كاميرا تصور جارك وهو يخرج من دارو = ممكن تعتبر تعدّي.
💬 سؤال يتعاود: الكاميرا لازم تكون مصوّرة؟ ولا حتى موجهة تكفي؟
حتى النية في التصوير، أو كونها موجهة لفضاء خاص دون إثبات أنها ما تصوّرش، يمكن تعتبر تعدّي على الحياة الخاصة.