قيس سعيّد يفاجئ الجميع: هذا ما طالب به البنوك العمومية والخاصّة…
قيس سعيّد يفاجئ الجميع: هذا ما طالب به البنوك العمومية والخاصّة…
تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2024 من المحافظ فتحي زهير النوري، في لقاء حمل دلالات سياسية واقتصادية هامة.
البنوك ودورها التنموي
أكد رئيس الجمهورية أنّ البنك المركزي، بصفته مؤسسة عمومية، لا يقتصر دوره على السياسة النقدية، بل يتعداها إلى دعم الاقتصاد الوطني. كما شدّد على أنّ البنوك العمومية والخاصة مطالَبة بالانتقال من مجرّد الامتثال الشكلي إلى أداء تنموي فعلي، وذلك عبر:
توجيه القروض نحو الاستثمار المنتج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
تبسيط الإجراءات وتخفيض الكلفة البيروقراطية أمام المواطنين والمؤسسات.
مراجعة سياسات التسعير وإدارة المخاطر بما يوازن بين متطلبات السلامة المالية وضرورات تمويل الاقتصاد الحقيقي.
استقلالية البنك المركزي في إطار سيادة الدولة
جدد الرئيس التأكيد على أنّ استقلالية البنك المركزي فنية وتقنية بالأساس، لكنها تظلّ ضمن إطار السياسات العامة التي ترسمها الدولة. هذا التوجه يعزّز التناغم بين السياسة النقدية والخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، ويوفر حوكمة أوضح في العلاقة بين البنك المركزي وبقية الفاعلين الماليين.
مكافحة الفساد وتبييض الأموال
شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تفعيل دور لجنة التحاليل المالية (CTAF) في مكافحة غسل الأموال والفساد وتهريب الأموال إلى الخارج. نجاح هذه الخطوة يساهم في:
تعزيز سمعة السوق المالية التونسية.
رفع ثقة المستثمرين.
تقليص المخاطر النظامية على الجهاز المصرفي.
دمج الاقتصاد غير المنظم وتضييق فجوة السيولة الموازية.
خيار التعويل على الذات
أكد سعيّد أن مسار الإصلاحات يجب أن ينطلق من الواقع الوطني، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، من خلال:
تعبئة أفضل للادخار الوطني.
توسيع قاعدة الشمول المالي.
رقمنة الخدمات البنكية لتقليص الكُلف.
إعادة هيكلة الضمانات بما يفتح المجال لتمويل أوسع للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
أثر الإصلاحات على المواطن والمؤسسة
خدمات أسرع وأوضح: آجال أقصر لفتح الحسابات والحصول على التمويل، مع شفافية في تسعير الخدمات.
تمويلات موجهة: منتجات خاصة بروّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة، مع ضمانات تشاركية تخفف من الاعتماد على الرهن التقليدي.
ثقة أكبر: تشديد الرقابة على غسل الأموال يرفع منسوب الثقة في المنظومة المالية.
استثمار منتج: توجيه القروض نحو القطاعات ذات القيمة المضافة وخلق مواطن الشغل.
تحديات التنفيذ ومؤشرات المتابعة
نجاح هذه التوجهات يبقى رهينًا بمدى تحويلها إلى سياسات عملية قابلة للقياس. ومن أبرز مؤشرات المتابعة:
تطور حجم التمويل الموجه للقطاعات المنتجة.
معدل آجال دراسة ملفات التمويل.
نسبة الشمول المالي على المستوى الوطني.
عدد الملفات المعالجة من قبل لجنة التحاليل المالية.
مستوى الالتزام بمعايير “اعرف عميلك” (KYC) و”مكافحة غسل الأموال” (AML).
كما أن نشر تقارير دورية مشتركة بين البنك المركزي وهيئات الإشراف من شأنه أن يعزز الشفافية ويمنح الرأي العام مرجعية واضحة لتقييم الأداء.
