حمزة البلومي يقدم معطيات جديدة حول الساعات الأخيرة للمرحوم عبد القادر الذيبي وما وقع بينه وبين الجزائريين (فيديو)
حادثة وفاة تونسي في مرسيليا تثير الجدل بين الروايات الرسمية والحقوقية
شهدت مدينة مرسيليا الفرنسية يوم 2 سبتمبر/أيلول حادثة مأساوية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط التونسية والفرنسية، بعد مقتل المواطن التونسي عبد القادر الذيبي (35 سنة) برصاص الشرطة الفرنسية في ظروف مازالت محل نقاش وتحقيق.
بداية الحادثة
انطلقت الأحداث بعد خلاف مالي بين عبد القادر وإدارة أحد النزل بسبب مستحقات الإقامة. وتطور الخلاف داخل الفندق إلى اعتداء بالسلاح الأبيض، ما أسفر عن إصابة موظف استقبال وابنه، إضافة إلى أحد الضيوف وشخصين من المارة.
ووفق روايات متداولة، حاول المعتدي التوجه إلى متجر قريب وهو يحمل سكينين وقضيبًا حديديًا.
تدخل الشرطة الفرنسية
تدخلت الوحدات الأمنية بسرعة وتمكنت من رصده قرب الميناء القديم. وحسب التحقيقات الأولية، رفض المشتبه به الاستسلام رغم التحذيرات، ما دفع عناصر الشرطة إلى إطلاق النار عليه ست مرات. أصيب بخمس رصاصات قاتلة وفارق الحياة في عين المكان رغم محاولات إسعافه.
السلطات الفرنسية أوضحت أن العملية تمت في إطار “الدفاع الشرعي”، معتبرة أن المشتبه به كان يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين.
الجدل الحقوقي وردود الأفعال
انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار أثار موجة غضب، حيث اعتبرت عائلته ومنظمات حقوقية أن ما حصل “عملية تصفية غير مبررة”.
وزارة الخارجية التونسية عبّرت عن احتجاجها الرسمي، ووصفت ما حصل بأنه “قتل غير مبرر”، مطالبة بفتح تحقيق جدي وسريع.
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ذهبت أبعد من ذلك واعتبرت الحادثة “جريمة دولة”، داعية إلى تحقيق مستقل ونشر نتائجه.
مجموعة من المحامين التونسيين أكدوا نيتهم التوجه إلى المحاكم الفرنسية والدولية، معتبرين أن الشرطة كان بإمكانها استخدام وسائل أقل خطورة مثل المسدسات الكهربائية أو الرصاص المطاطي.
الرواية الفرنسية والتحقيقات
من جهتها، كشفت التحقيقات في فرنسا أن عبد القادر كان يعاني من اضطرابات نفسية، وله سوابق قضائية تتعلق بالعنف واستهلاك الكحول والمخدرات، إضافة إلى حكم سابق بالسجن أربع سنوات. ورغم ذلك، لم يكن مصنفًا على أنه إرهابي أو محل متابعة أمنية خاصة بالتطرف.
بين روايتين متناقضتين
تظل القضية اليوم مفتوحة بين روايتين متعارضتين:
رواية الأمن الفرنسي الذي يؤكد أن إطلاق النار جاء في إطار الدفاع عن النفس وحماية المدنيين.
ورواية العائلة والمنظمات الحقوقية التي ترى في الحادثة عملية إعدام خارج القانون تستوجب المحاسبة.
الفيديو 1 :
الفيديو 2 :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
