وزيرة المالية تكشف الحقيقة الكاملة حول “ديون تونس” وما قيل عن سداد 125%…
وزيرة المالية تكشف الحقيقة الكاملة حول “ديون تونس” وما قيل عن سداد 125%…
في إطار متابعة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025، عقدت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع لوزيرة المالية مشكاة سلامة خالدي، هي الأولى من نوعها منذ توليها المنصب، بعد أن عبّر عدد من النواب في وقت سابق عن استيائهم من غيابها عن الجلسات السابقة.
وخلال هذه الجلسة، قدّمت الوزيرة تقريرًا مفصّلًا حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد إلى حدود موفى شهر سبتمبر 2025، كما ردّت على عدد من المعطيات التي تم تداولها مؤخرًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
رئيس لجنة المالية، عبد الجليل الهاني، أوضح في تصريح لإذاعة “إكسبريس أف أم” أن الوزيرة قدّمت اعتذارها عن غيابها السابق، مؤكدة أن الأمر كان لأسباب خارجة عن إرادتها، ثم قدّمت عرضًا شاملاً حول مؤشرات تنفيذ الميزانية وأهم التحديات التي تواجهها الوزارة في هذه المرحلة الدقيقة.
وأهم ما جاء في الجلسة، هو نفي الوزيرة لما تم تداوله حول سداد تونس لأقساط ديونها الخارجية بنسبة 125 بالمائة قبل نهاية السنة.
وأكدت أن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة، موضحة أن نسبة تسديد الدين بلغت نحو 80 بالمائة فقط إلى حدود نهاية سبتمبر، وأن جزءًا من الديون الخارجية لا يزال في طور الخلاص خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية.
ويأتي هذا التوضيح بعد أن نشرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 8 أكتوبر خبرًا يفيد بأن تونس نجحت في تسديد ديونها الخارجية بنسبة 125 بالمائة من المبلغ المبرمج في قانون المالية، والمقدّر بـ8469 مليون دينار، وهو ما يعني -حسب الخبر السابق- أن تونس أنهت سداد قروضها الخارجية قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر، مع تسجيل مؤشرات مالية مريحة وتراجع في الاقتراض الخارجي.
لكن وزيرة المالية، في ردّها، أكدت أن هذه الأرقام غير دقيقة، وأن النسبة الحقيقية أقل بكثير، مشيرة في المقابل إلى أن النتائج المالية المسجلة خلال سنة 2025 تُعدّ إيجابية، وأن الحكومة لن تكون مضطرة لإعداد ميزانية تكميلية كما حدث في سنوات سابقة.
من جهة أخرى، أشار رئيس لجنة المالية إلى وجود ارتفاع طفيف في كتلة الأجور مقارنة بما هو مبرمج في قانون المالية، مرجعًا ذلك إلى إدماج فئات من المعلمين والأساتذة النواب وعمال الحضائر، في حين ما تزال نفقات الاستثمار تسير بوتيرة بطيئة، إلى جانب تواصل العجز التجاري الذي يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة.
الجلسة، وفق ما نقله الهاني، كانت مناسبة لتوضيح العديد من النقاط التي أثارت الجدل مؤخرًا، خاصة ما يتعلّق بوضعية الدين العام والتوازنات المالية، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل مراقبة تنفيذ الميزانية إلى نهاية السنة لضمان الشفافية وحسن التصرّف في المال العام.
