هذا ما قرّره القضاء في حق القاضي أحمد صواب

هذا ما قرّره القضاء في حق القاضي أحمد صواب

قضت الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 ، بالحكم 5 سنوات سجنا في حق القاضي و المحامي أحمد صواب.

يذكر أنه تم منذ 23 أفريل 2025، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، عقب استنطاقه صباح اليوم نفسه بمكتب التحقيق عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذن الاثنين 21 أفريل 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل “تهم إرهابية”، وذلك على خلفية “مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من شهر أفريل 2025”.

هيئة الدفاع: الحكم الصادر ضدّ أحمد صواب “فضيحة” ومحاكمته لم تتجاوز 7 دقائق

من جهتها أكدت هيئة الدفاع عن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب في بيان لها، الجمعة 31 أكتوبر، أنها تلقّت “ببالغ الصدمة والاستهجان الحكم الصادر بسجنه مدّة خمس سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإداريّة لمدّة ثلاث سنوات”.

وذكّرت الهيئة بما وصفتها بـ”المظلمة التي سُلّطت على صواب، والمتمثّلة في محاسبته على تصريحات أدلى بها في إطار أداء واجبه المهني دفاعًا عن منوّبيه أمام المحكمة، وبناءً على معطيات وردت في جلسة علنيّة”.

وحمّلت في بيانها “الوظيفة القضائيّة مسؤولية خضوعها لحملاتٍ فيسبوكيّةٍ تحريضيّة، ولرغبة السّلطة التنفيذيّة في إقصاء كلّ الأصوات الحرّة والنزيهة”.

وتابعت هيئة الدفاع في البيان نفسه، أنها “تُشهِد الرأي العام الوطني على مدى العبث الذي بلغه التعاطي القضائي مع الحقوق والحرّيات، بما أدّى إلى محاكمة برقيّة لم تتجاوز سبع دقائق، جرت دون مرافعات وفي غياب المتهم وهيئة دفاعه، حيث قاطع المحامون الجلسة احتجاجًا على الخروقات الإجرائية، والمتمثلة أساسًا في عدم إحضار الأستاذ أحمد صواب إلى الجلسة كما يقتضيه القانون، وفرض محاكمته عن بُعد”.

وقالت إنه رغم ذلك، فإن “المحكمة تجاوزت هذا المعطى الخطير، متجاهلةً وجوبية حضور محامٍ أمام الدوائر الجنائية طبقًا للقانون، ومُمعنةً في خرق أبسط ضمانات المحاكمة العادلة”، وفق نص البيان.

وأعلنت الهيئة “رفضها التامّ لهذا الحكم الفضيحة، مؤكدة تجنّدها الكامل للسعي إلى إسقاطه بكلّ الوسائل القانونية والمشروعة”، ودعت في بيانها، جميع القوى الحيّة ومكوّنات الطيف السياسي والمدني إلى التعبير عن رفضها لتوظيف القضاء في الخصومات السياسية، وإلى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحرية المهنة”.