7 بطاقات إيداع بالسجن في حق هؤلاء

7 بطاقات إيداع بالسجن في حق هؤلاء

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المظنون فيهم في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري واستغلال نفوذ وتبييض أموال، وتشمل مستلزمين للأسواق وموظفين عموميين، إلى جانب شخص أجنبي مسؤول عن إدارة أحد مصانع السمك بولاية المنستير.

وتتعلق الأبحاث بشبهات مرتبطة باستلزام أسواق بمدينة المنستير والحصول على بتات عمومية بطرق يُشتبه في مخالفتها للقانون، إلى جانب استغلال النفوذ وإجراء عمليات مالية معقدة عبر حسابات مرتبطة بعدد من الأطراف المشمولة بالقضية.

وبحسب المعطيات المتوفرة حول الملف، فإن المشتبه بهم يواجهون شبهات تتعلق بالتصرف في بعض عمليات استلزام الأسواق والبتات العمومية، فضلا عن جرائم فساد مالي وإداري وتبييض أموال.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن جانبًا من الأبحاث ركز على عمليات مالية وُصفت بالمعقدة، تمت عبر حسابات مرتبطة بعدد من أطراف القضية، وهو ما أصبح من بين المحاور التي يتولى القضاء التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات بشأنها.

ومن بين المشمولين بالملف عدد من مستلزمي الأسواق وموظفين عموميين، إضافة إلى شخص أجنبي يشرف على إدارة مصنع للسمك بولاية المنستير.