إحالة لسعد اليعقوبي على الدائرة الجنائية ببن عروس: تفاصيل التهم وشبهات الاحتكار والمضاربة
إحالة لسعد اليعقوبي على الدائرة الجنائية ببن عروس: تفاصيل التهم وشبهات الاحتكار والمضاربة
في تطور قضائي جديد لملف شغل الرأي العام التونسي، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة إحالة الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، وذلك تمهيداً لمحاكمته على خلفية تهم تتعلق بالمضاربة في الأسواق.
مسار التتبع القضائي وقرار الإحالة
يأتي قرار دائرة الاتهام ليؤكد استمرار المسار القانوني في حق المسؤول النقابي السابق، حيث ستتولى الدائرة الجنائية النظر في حيثيات الملف ومحاكمة المعني بالأمر بناءً على التهم المنسوبة إليه، والتي تندرج ضمن جهود مكافحة ظاهرة الاحتكار والتلاعب بقوت المواطنين.
العودة إلى أطوار القضية: إيقاف وإيداع بالسجن
تعود المنطلقات الأولى لهذه القضية إلى شهر أكتوبر من عام 2025، وتحديداً بتاريخ 10 أكتوبر، عندما أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالملف في المحكمة الابتدائية ببن عروس بطاقتي إيداع بالسجن. شمل هذا القرار لسعد اليعقوبي وشخصاً آخر يعد شريكاً له، وذلك استناداً إلى توفر شبهات جدية حول تورطهما في ممارسات احتكارية.
حجز كميات من البطاطا وتدخل الحرس الوطني
انطلق البحث الفعلي في هذه القضية إثر عملية أمنية دقيقة، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالمشتبه بهما. وجاء هذا الإجراء الصارم بعد مداهمة أسفرت عن حجز كميات هامة من مادة “البطاطا” كانت مخفية داخل مستودع تابع لليعقوبي وشريكه، في خطوة اعتبرت محاولة للتأثير على مسالك التوزيع والأسعار.
استكمال التحقيقات
بعد انتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ، تم عرض الموقوفين على أنظار النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي رسمي من أجل جرائم الاحتكار والمضاربة. وعقب مثولهما أمام قاضي التحقيق واستنطاقهما حول الأفعال المنسوبة إليهما، تقرر إصدار بطاقتي الإيداع بالسجن في حقهما، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الملف.
