تفاصيل جلسة محاكمة رجل الأعمال الأمريكي فيرجي شامبرز في إسبانيا و القرار النهائي

تفاصيل جلسة محاكمة رجل الأعمال الأمريكي فيرجي شامبرز في إسبانيا و القرار النهائي
مثل رجل الأعمال الأمريكي فيرجي شامبرز، المعروف بتمويله للنادي الإفريقي التونسي، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، أمام القضاء الإسباني في جلسة استماع امتدت لثلاث ساعات، وذلك للنظر في ملف الاتهامات الموجهة إليه وطلب التسليم المقدم بحقه من قبل السلطات الأمريكية، وسط تباين حاد بين رواية هيئة الدفاع ومرافعة النيابة العامة الإسبانية.
أقوال فيرجي شامبرز وهيئة الدفاع
أفاد فيرجي شامبرز، خلال مثوله أمام هيئة المحكمة، بأنه لا يرى مبرراً قانونياً مقنعاً لاستمرار احتجازه طيلة الأشهر الماضية، معتبراً أن القضية تندرج في إطار ما وصفه بـ«الاضطهاد السياسي المقنّع» القائم على اتهامات يرى أنها تفتقر إلى الأساس القانوني.
وبحسب ما أشار إليه شامبرز، مدعوماً بمرافعة محاميه الإسباني إيتور مارتينيز الذي حضر الجلسة، فإن ملاحقته تأتي في سياق إجراءات قضائية تستهدف معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن تصفهم إدارته بـ«اليسار المتطرف» منذ عودته إلى السلطة، وفق تعبير الدفاع.
ونفى شامبرز بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، قائلاً أمام المحكمة: «تُوجَّه إليّ تهم تتعلق بالإرهاب، رغم أنني لم أشارك قط في أي نشاط عنيف، ولم تكن لي أي صلة بأي منظمة إرهابية، كما لم أقدم لها أي تمويل».
البعد الإنساني في مرافعة الدفاع
اختتم شامبرز تصريحاته أمام القضاء الإسباني بالإشارة إلى الظروف العائلية والإنسانية الصعبة التي يمر بها نتيجة احتجازه، موضحاً أنه لم يتمكن من حضور جنازة جدته التي توفيت مؤخراً، فضلاً عن ابتعاده عن طفله الصغير، واقتراب موعد ولادة زوجته مطلع العام المقبل دون أن يعلم ما إذا كان سيتمكن من التواجد إلى جانبها.
موقف النيابة العامة الإسبانية وملف الاتهام
في المقابل، تمسكت النيابة العامة الإسبانية بطلب الموافقة على تسليم فيرجي شامبرز إلى الولايات المتحدة لمحاكمته أمام القضاء الأمريكي. وأكد ممثل النيابة خلال الجلسة رفض جميع الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع، متهماً إياها بمحاولة «تجزئة الأفعال المنسوبة إليه وتفسيرها بمعزل عن سياقها للتقليل من خطورتها».
وشدد ممثل النيابة العامة على أن طلب التسليم «لا يستند إلى مواقف أيديولوجية أو تصريحات سياسية مؤيدة للقضية الفلسطينية أو منتقدة لإسرائيل، بل يتعلق بأفعال منظمة وممولة تسببت في أضرار مادية جسيمة، وهو ما يختص القضاء الأمريكي بالنظر فيه».
ووفقاً لما ورد في ملف الادعاء المقدم للمحكمة، تشمل لائحة الاتهامات الموجهة إلى شامبرز النقاط التالية:
* الاشتباه في تحويل أموال لتقديم دعم مادي وموارد لمنظمات مصنفة كجهات إرهابية أجنبية.
* التحريض على اضطرابات والمشاركة فيها، وقيادة حملة منسقة استهدفت شركة «إلبيت» الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.
* إدارة اجتماعات تحضيرية، وتمويل تنقلات ومواد استُخدمت في هجمات، إضافة إلى التكفل بدفع الكفالات المالية لموقوفين على خلفية أنشطة مناهضة لإسرائيل.
المسار القضائي والقرار المرتقب
من المنتظر أن تدخل هيئة المحكمة الإسبانية في مرحلة المداولات خلال الأيام القليلة المقبلة لإصدار قرارها النهائي بشأن ملف التسليم، سواء بقبول الطلب الأمريكي أو رفضه. ويحتفظ فيرجي شامبرز، وفق الإجراءات القانونية الإسبانية، بحق استئناف القرار أمام محكمة أعلى درجة في حال صدور حكم يقضي بتسليمه.









































