عاجل / الحكم بالسجن على حمزة البلّومي

عاجل / الحكم بالسجن على حمزة البلّومي

كشف الإعلامي حمزة البلومي عن صدور أحكام قضائية غيابية في حقه، إلى جانب الإعلاميتين إنصاف البوغديري، رئيسة تحرير برنامج “اليوم الثامن”، وسفيان بن حميدة، المعلق بالبرنامج، وذلك في قضية تعود وقائعها إلى سنة 2014 إثر شكوى رفعها الرئيس التونسي الأسبق المؤقت المنصف المرزوقي.

وأوضح البلومي، في تدوينة نشرها، أنه اكتشف وجود هذه الأحكام أثناء قيامه بإجراء إداري اعتيادي لدى إحدى الدوائر القضائية، حيث تبين صدور حكم ابتدائي غيابي يقضي بخطية مالية، قبل أن تستأنف النيابة العمومية ذلك الحكم، لتصدر المحكمة الاستئنافية خلال شهر جوان 2026 حكمًا يقضي بالسجن لمدة سنة مع خطية مالية في حقه وحق إنصاف البوغديري، وفق ما أورده.

وتعود القضية إلى سنة 2014 عندما رفع المنصف المرزوقي دعوى ضد فريق البرنامج، على خلفية بث مقطع فيديو اعتبر أنه أضر بصورته، مع اتهام البرنامج بفبركة الفيديو بهدف الإساءة إليه.

وبحسب رواية حمزة البلومي، فإن فريق البرنامج اكتشف أثناء البث المباشر أن الفيديو الذي تم تداوله واعتماده من مواقع إخبارية قد تعرض لعملية تركيب، وهو ما أثر في مصداقية التصريحات الواردة فيه. وأضاف أن البرنامج بادر خلال الحلقة نفسها إلى تقديم اعتذار مباشر، قبل أن يصدر لاحقًا بلاغًا رسميًا يعتذر فيه للمنصف المرزوقي عن الخطأ المهني، موضحًا أن اعتماد المادة السمعية البصرية تم دون التثبت الكامل من صحتها.

وأشار البلومي إلى أن التحقيق القضائي الذي جرى آنذاك استمع إلى أعضاء فريق البرنامج، وأن الملف اعتُبر في ذلك الوقت مرتبطًا بخطإ مهني غير مقصود، وليس بوجود نية للإساءة أو الثلب، وهو ما جعل فريق البرنامج يعتقد أن القضية قد أغلقت بعد الاعتذار العلني الذي تم تقديمه.

وأضاف الإعلامي أنه فوجئ بصدور الأحكام الغيابية دون علمه، مؤكدًا أنه لم يتلق، بحسب تصريحه، أي استدعاء للحضور أمام المحكمة سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، كما لم يتمكن من ممارسة حقه في الدفاع.

وأوضح كذلك أن عنوان إقامته الحالي وعنوان عمله معروفان لدى الجهات الإدارية، مضيفًا أنه حتى في حال توجيه الاستدعاءات إلى عنوانه العائلي القديم الذي غادره منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، فإنه لم يعثر على أي إشعار أو مراسلة تتعلق بهذه القضية.

وفي ما يتعلق بالإجراءات المقبلة، أفاد البلومي بأن فريق الدفاع سيتقدم باعتراض على الحكم الاستئنافي يوم 21 جويلية 2026، على أن يتم لاحقًا، يوم 23 جويلية 2026، تقديم اعتراض على الحكم الابتدائي، وذلك وفق الآليات القانونية المنصوص عليها.

وتتيح إجراءات الاعتراض، وفق التشريع التونسي، إعادة النظر في الأحكام الغيابية وتمكين المعنيين بالأمر من الحضور أمام المحكمة وتقديم وسائل الدفاع والدفوع القانونية قبل إصدار حكم جديد في القضية.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من المنصف المرزوقي أو هيئة دفاعه بشأن المعطيات التي نشرها حمزة البلومي، كما لم تصدر الجهات القضائية المعنية توضيحًا إضافيًا حول مسار القضية أو أسباب صدور الأحكام الغيابية.

وتبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، في انتظار نظر القضاء في الاعتراضات التي سيقدمها فريق الدفاع، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.