وزارة المالية تعلن تفاصيل الترفيع في الأجور والجرايات
وزارة المالية تعلن تفاصيل الترفيع في الأجور والجرايات
شهدت الساحة الاقتصادية والاجتماعية في تونس حراكاً بارزاً عقب إعلان وزارة المالية رسمياً عن بدء تفعيل حزمة الزيادات الجديدة في الأجور والمرتبات، والتي تشمل قطاعات واسعة من الشغالين والمتقاعدين. ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً لأحكام قانون المالية لسنة 2026، وضمن حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية التي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي.
في هذا المقال، نستعرض معكم التفاصيل الكاملة للزيادات الجديدة، والفئات المستفيدة منها في القطاعين العام والخاص، إلى جانب قيمة المبالغ المخصصة لكل صنف مهني، بالإضافة إلى شروط وضوابط الصرف.
صرف الزيادات بمفعول رجعي وملاحق الأشهر الأولى
أكدت وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، أن صرف الترفيع في الأجور سينطلق بالتوازي مع صرف “ملاحق” الأشهر الأولى لسنة 2026، وهو ما يعني أن الموظفين والمستفيدين سيتسلمون مستحقاتهم المالية بأثر رجعي بداية من غرة جانفي 2026.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمقتضيات الفصل 15 من قانون المالية، وفي إطار سياسة الدولة الرامية للمحافظة على الدور الاجتماعي للمؤسسات الوطنية وتوفير مقومات الاستمرارية للقطاعات الاستراتيجية الحيوية.
جدول تفصيلي للزيادات الشهرية حسب الأصناف المهنية
بموجب الأوامر الترتيبية الصادرة (الأوامر 63 و64 و65 لسنة 2026)، تم توزيع الزيادات المالية بصفة تدريجية تمتد على ثلاث سنوات: 2026 و2027 و2028.
وفيما يلي تفاصيل الزيادات الشهرية المعتمدة بداية من جانفي 2026:
الأصناف الفرعية (أ1 و أ2) والإطارات: 120 ديناراً شهرياً.
الصنف (أ3) والصنف (ب): بين 100 و105 دنانير.
بقية الأصناف المهنية: 90 ديناراً مع تدرج في سنتي 2027 و2028.
السلطة القضائية: 120 ديناراً سنوياً لفائدة قضاة السلك العدلي والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.
القطاعات والأسلاك المستفيدة من الترفيع
تشمل حزمة التعديلات الجديدة عدداً كبيراً من القطاعات والأسلاك المهنية، عبر الترفيع في جملة من المنح الخصوصية والمنح القطاعية.
ومن أبرز القطاعات المستفيدة:
التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتأطير الجامعي وقطاع الثقافة.
الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة.
قطاعات الهندسة والهندسة المعمارية والإعلامية.
أعوان وزارة الداخلية وهيئات الرقابة والتفقد.
أعوان متفقدي الشغل والشؤون الاجتماعية.
ضوابط قانونية وشروط هامة للصرف
تضمن النص القانوني المنشور بالرائد الرسمي عدداً من الضوابط التنظيمية التي يجب الانتباه إليها.
إدراج المتقاعدين تلقائياً
من أبرز النقاط الإيجابية في الأوامر الجديدة، انسحاب كافة الترفيعات على جرايات المتقاعدين، بما يضمن تعديل جراياتهم وفقاً للتشريع الجاري به العمل ومواكبة الزيادات الخاصة بالمباشرين.
قاعدة عدم الجمع
أقرت القوانين الجديدة عدم إمكانية الجمع بين الزيادة المقررة في “منحة التصرف والتنفيذ” والزيادة الخاصة بـ “منحة نتيجة الاستغلال”.
طريقة احتساب منحة المنشآت العمومية
بالنسبة لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لاتفاقيات مشتركة، تُدمج هذه الزيادة ضمن منحة خصوصية تُصرف على امتداد 12 شهراً، وتخضع للاقتطاعات الاجتماعية المعتادة، دون احتسابها ضمن المنح السنوية الأخرى مثل منحة الشهر الثالث عشر أو منح الإنتاج.
وتأتي هذه الإصلاحات الهيكلية في منظومة الأجور بتونس كخطوة موازية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، وسط آمال بأن تساهم هذه الزيادات في التخفيف من الأعباء المعيشية ودعم الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة الإنتاج داخل المؤسسات العمومية والخاصة.
