اتهامات خطيرة لمسؤول سابق في الترجي التونسي
اتهامات خطيرة لمسؤول سابق في الترجي التونسي
كشف موقع زاجل، نقلًا عن مصادر وصفها بالمطلعة، عن معطيات جديدة بشأن أسباب تعطل صفقة انتقال اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو إلى الترجي الرياضي التونسي، متحدثًا عن وجود خلاف مالي بين إدارة النادي التونسي ونادي الاتحاد الليبي يتعلق بصفقة سابقة.
وبحسب ما أورده الموقع، فإن مسؤولي نادي الاتحاد الليبي يربطون إتمام صفقة ريبيرو باسترجاع مبلغ مالي يقدر بمليون دولار، يقولون إنه سُلّم سابقًا إلى مسؤول سابق في الترجي الرياضي التونسي في إطار المفاوضات الخاصة بانتقال اللاعب النيجيري أونيشي أوغبيلو إلى الفريق الليبي.
وأضاف المصدر ذاته أن صفقة انتقال أوغبيلو لم تُستكمل إلى حد الآن، كما يؤكد مسؤولو الاتحاد الليبي، وفق ما نقله موقع زاجل، أن اللاعب لم ينضم إلى صفوف الفريق، ولم يتم أيضًا استرجاع المبلغ المالي محل الخلاف.
وأشار الموقع إلى أن هذا الملف أصبح، وفق روايته، من أبرز الأسباب التي حالت دون إتمام صفقة انتقال لوكاس ريبيرو إلى الترجي، رغم تقدم المفاوضات بين مختلف الأطراف خلال الفترة الماضية.
ووفقًا للمصدر نفسه، فإن المفاوضات الخاصة بانتقال ريبيرو كانت تتضمن أيضًا انتقال اللاعب البوركيني جاك ديارا إلى نادي الاتحاد الليبي، إلا أن الخلاف المالي القائم بين الناديين أدى إلى تجميد المفاوضات في انتظار إيجاد حل نهائي لهذا الملف.
ويؤكد موقع زاجل أن إدارة الاتحاد الليبي تشترط تسوية هذا الإشكال المالي قبل منح موافقتها النهائية على استكمال الصفقة، معتبرة أن استرجاع المبلغ يمثل أولوية قبل الحديث عن أي انتقالات جديدة بين الناديين.
وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الترجي الرياضي التونسي أو من المسؤول السابق المشار إليه في التقرير للرد على هذه الادعاءات أو توضيح حقيقة ما تم تداوله.
كما لم يصدر عن نادي الاتحاد الليبي بلاغ رسمي يؤكد بشكل مباشر تفاصيل هذه المعطيات، في حين تبقى المعلومات المتداولة مستندة إلى ما نشره موقع زاجل ونقله عن مصادره الخاصة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الترجي الرياضي التونسي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، فيما يبقى ملف لوكاس ريبيرو من بين أبرز الصفقات التي لم يُحسم مصيرها حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع المعطيات الواردة في هذا الخبر تستند إلى ما نشره موقع زاجل، ولم يتم تأكيدها أو نفيها رسميًا من قبل الأطراف المعنية، لذلك تبقى في إطار ما أوردته مصادر إعلامية إلى حين صدور توضيحات رسمية.
