صدر رسمياً في الرائد الرسمي : قانون جديد يهم هؤلاء
صدر رسمياً في الرائد الرسمي : قانون جديد يهم هؤلاء
تزامناً مع التحديات المناخية والمائية التي تواجه القطاع الفلاحي في تونس، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 1 لسنة 2026 (المؤرخ في 28 أكتوبر 2026)،
والمتعلق بضبط أحكام وإجراءات تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة والمحجوزة قبل تاريخ المصادقة عليه.
يمثل هذا القانون خطوة تشريعية وهيكلية هامة تهدف إلى إدماج الآبار المستغلة خارج الأطر القانونية ضمن المنظومة الرسمية، مع توفير حوافز مالية واستثمارية للفلاحين والمستغلين الفلاحيين، وضمان حسن إدارة الموارد المائية المتاحة.
أبرز الشروط والإجراءات المالية لتسوية الآبار
تضمن القانون الجديد إطاراً مالياً وإدارياً محدداً يتيح للمستغلين معالجة الوضعيات العالقة للآبار الفلاحية غير المرخصة أو التي صدرت في شأنها قرارات حجز، وفق الشروط التالية:
* المعلوم المالي الموحد: تم تحديد معلوم مالي قدره 3500 دينار تونسي مقابل تسوية وضعية البئر الفلاحية المشمولة بالقانون.
* الصدور المرتقب للقرار الوزاري: تُربط العملية التطبيقية وقبول الملفات بقرار تنظيمي سيصدر لاحقاً عن الوزير المكلف بالمياه لضبط التفاصيل الإدارية والوثائق المطلوبة ودراسة المطالب.
الآجال القانونية وكيفية احتساب فترات تقديم المطالب
حدد المشرّع التونسي إطاراً زمنياً واضحاً لتقديم المطالب لضمان عدم استمرار الوضعيات العشوائية، وجاءت التنظيمات الزمنية كالتالي:
* مدة المهل المعطاة: حُددت المدة الأقصى لقبول مطالب التسوية بـ سنة واحدة فقط.
* احتساب الموعد الفعلي: لا ينطلق احتساب مهلة السنة من تاريخ نشر القانون في الرائد الرسمي، بل يبدأ رسمياً من تاريخ صدور القرار الوزاري التفصيلي المنظم للإجراءات عن وزارة الفلاحة والموارد المائية.
الامتيازات الاستثمارية والجبائية للفلاحين المنتفعين
لا يقتصر القانون على تسوية الوضعية القانونية للآبار فحسب، بل يمنح الفلاحين والمستثمرين الفلاحيين فرصة للاندماج في منظومة الدعم الحكومي:
* الانتفاع بحوافز قانون الاستثمار: يُتاح للمستغلين الذين يتممون إجراءات التسوية الاستفادة من الامتيازات والحوافز التي ينص عليها قانون الاستثمار الجاري به العمل.
* مراجعة الامتيازات الجبائية: تمكين المعنيين من الامتيازات الجبائية المخصصة للقطاع الفلاحي.
* عدم الرجعية: ينص القانون صراحة على أن الانتفاع بهذه الامتيازات يتم انطلاقاً من تاريخ تسوية الوضعية، ولا يمنح الحق في المطالبة بها بصفة رجعية عن السنوات السابقة.
الضوابط الشديدة وحالات إلغاء مقرر التسوية
لضمان الشفافية والحد من التجاوزات البيئية أو الإدارية، وضع القانون شروطاً صارمة لرفض وإلغاء الطلبات:
* رفض الملفات المغلوطة: يُرفض آلياً كل مطلب يتضمن معطيات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول موقع البئر أو عمقه أو طبيعة الاستغلال.
* الإلغاء الفوري للتسوية: يتم إلغاء مقرر التسوية المسند للمنتفع فوراً في حال ثبوت إخلاله بالالتزامات والشروط القانونية المحددة في القرار الوزاري.
* إلغاء الأحكام السابقة: ألغى القانون الجديد أحكام الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025 (القانون عدد 48 لسنة 2024)، لإعادة تنظيم الملف ضمن إطار تشريعي موحد ومستقل.
خطوات عملية للفلاحين للاستفادة من التسوية
* متابعة البلاغات الرسمية: انتظار صدور القرار التنفيذي الصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية بالرائد الرسمي لمعرفة موعد انطلاق قبول الملفات.
* إعداد الوثائق والمستندات: تجهيز الوثائق التي تثبت الملكية أو حقوق الاستغلال الفلاحي والمخططات الفنية للموقع.
* الالتزام بالآجال: تقديم المطلب فور فتح باب قبول الملفات تجنباً لفوات الأجل المحدد بسنة واحدة.
