انتهى زمن البنوك؟ قانون جديد يفتح باب التمليك المباشر للمواطن التونسي

انتهى زمن البنوك؟ قانون جديد يفتح باب التمليك المباشر للمواطن التونسي

البرلمان يستعد لتعديل قانوني العقارية والسكن الاجتماعي لفتح باب التمليك المباشر

أعلن النائب صالح السالمي، مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في البرلمان التونسي، أن مكتب المجلس أحال على لجنته مشروعي قانونين جديدين يخصان السكن الاجتماعي وتمليك المواطنين.

يتعلق المشروع الأول بتنقيح القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، فيما يخص المشروع الثاني قانون عدد 53 لسنة 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

وقد أكد السالمي، في تصريح للإذاعة الوطنية بتاريخ الاثنين 28 جويلية 2025، أن اللجنة تعتزم النظر في مشروعي القانونين خلال العطلة البرلمانية، بهدف جاهزيتهما في أكتوبر المقبل، تمهيداً لعرضهما قبل بداية مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026.

ما الجديد في هذه التنقيحات؟
أبرز ما جاءت به هذه التنقيحات هو رفع القيود القانونية السابقة التي كانت تمنع الشركتين من بيع المساكن للمواطنين، حيث أصبح بالإمكان مستقبلاً بيع المساكن عبر:

البيع المباشر بالتقسيط الميسر
نظام الكراء المفضي إلى التمليك

ويُعد هذا التغيير محورياً في استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة التملك السكني وتسهيل الوصول إلى السكن اللائق، خصوصاً للفئات الاجتماعية المتوسطة وضعيفة الدخل.

هل ستنخفض أسعار المساكن فعلاً؟
حسب النائب السالمي، فإن أحد أبرز أهداف هذه القوانين هو تخفيف الضغط المالي عن المواطنين، حيث سيكون بإمكانهم شراء مساكن مباشرة من الشركات العمومية دون الاضطرار إلى التمويل البنكي، مما سيقلّص من كلفة الفائدة البنكية ويخلق منافسة جديدة في سوق العقارات.

ويُتوقع أن يكون لهذه التنقيحات تأثير واضح في خفض أسعار البيع أو تحسين شروط التمليك، مما قد ينعكس إيجابًا على مستوى العرض والطلب في السوق العقارية.

سياق أوسع ضمن رؤية 2026
تأتي هذه التحركات القانونية في وقت تتسارع فيه مؤشرات التضخم المالي وارتفاع أسعار مواد البناء، ما يدفع الحكومة ومجلس النواب إلى البحث عن حلول بديلة تحافظ على الاستقرار الاجتماعي وتعزز السلم العقاري، خصوصاً في ظل أزمة السكن المتصاعدة في بعض الولايات.

كما يتناغم هذا التوجه مع الأولويات التي تم رصدها في مسودة ميزانية الدولة لسنة 2026، والتي تولي ملف الإسكان مكانة استراتيجية ضمن المحاور الاجتماعية والتنموية.