أخبار وطنية

بعد الاستماع إلى أقواله في ملف وزارة الداخلية.. قرار قضائي بشأن معز الحاج منصور

باشرت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية، صباح يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، سماع إفادة المدعو معز الحاج منصور، وذلك إثر استدعائه في إطار أبحاث قضائية مرتبطة بشكاية تقدمت بها وزارة الداخلية، بحسب ما نقله مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

خلفيات الشكاية والتهم موضوع البحث

تندرج هذه الأبحاث ضمن متابعة شكاية كان قد أودعها المكلف العام بنزاعات الدولة نيابة عن وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها خلال شهر ماي 2026. وتتركز التحقيقات الجارية حول الاشتباه في ارتكاب جملة من التجاوزات القانونية، تشمل:

* نسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي تتصل بمهام وظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحتها.
* الإيهام بوقوع جريمة.
* معالجة ونشر معطيات شخصية دون الحصول على إرادة أو موافقة أصحابها.

مضمون التدوينات محل التتبع

أفاد المصدر القضائي بأن ملف القضية يستند إلى تدوينات كان المعني بالأمر قد نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر سبتمبر 2025. ووفقًا لما ورد في شكاية الجهة المتضررة، فقد تضمنت تلك المنشورات اتهامات وُصفت بالخطيرة وغير المثبتة، فضلًا عن نعت الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة بـ«الميليشيات».

كما أشارت الشكاية إلى قيام المعني بنشر هويات عدد من القيادات الأمنية والتشهير بهم، معتبرة أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تعرّض حياتهم وسلامتهم الشخصية للخطر.

قرار النيابة العمومية والوضعية القانونية

وفي ختام جلسة الاستماع ومباشرة الأبحاث الأولية، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بمعز الحاج منصور على ذمة التحقيق.

وتجدر الإشارة، وفق ما نقلته الإذاعة التونسية عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن هذا الإجراء يظل تدبيرًا تحفظيًا في مرحلة الاستقراء والبحث، ولا يمثل إثباتًا قضائيًا لارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، كما لم يُعلن حتى الآن عن إحالة الملف على المحكمة أو صدور أي حكم نهائي في القضية.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

‎يُرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني ‎يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني