إعفاء هذا المسؤول من مهامه

إعفاء هذا المسؤول من مهامه.

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمران مؤرخان في 10 سبتمبر 2026، يقضيان بإنهاء مهام وديع رحومة في موقعين مسؤولين بقطاع الملكية العقارية. وشمل القرار إعفاءه من مهام حافظ الملكية العقارية، إلى جانب إنهاء مهامه على رأس الديوان الوطني للملكية العقارية.

وبحسب النصين المنشورين تحت إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، يتعلق الأمر بوديع رحومة بصفته متفقدا عاما للملكية العقارية.

وينص الأمر عدد 220 لسنة 2026 المؤرخ في 10 سبتمبر 2026 على إعفاء وديع رحومة، متفقد عام للملكية العقارية، من مهام حافظ الملكية العقارية.

كما نص الأمر عدد 221 لسنة 2026 المؤرخ في التاريخ نفسه على إعفائه كذلك من مهام رئيس مدير عام الديوان الوطني للملكية العقارية.

وبذلك تشمل القرارات المعلنة إنهاء مهام رحومة في الخطتين المذكورتين، دون أن تتضمن المعطيات المنشورة في نصي الأمرين تفاصيل إضافية بشأن أسباب الإعفاء أو تسمية من سيتولى المهام خلفا له.