عــاجل ورسمي : البنك المركزي يضبط شروط القروض على الشرف

عــاجل ورسمي : البنك المركزي يضبط شروط القروض على الشرف

أصدر البنك المركزي التونسي يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2026 منشورًا جديدًا يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك احترامها عند معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك في إطار تطبيق أحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026.

ويأتي هذا المنشور في إطار وضع آلية موحدة لمعالجة مطالب المواطنين الراغبين في الانتفاع بهذا النوع من التمويلات، مع الحرص على ضمان المساواة بين الحرفاء وترتيب الملفات وفق أسبقية إيداعها.

إيداع المطالب عبر منصة رقمية

ومن أبرز الإجراءات الجديدة التي أقرها البنك المركزي، إلزام كل بنك بإحداث منصة رقمية خاصة يتم من خلالها إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف.

وستصبح عملية إيداع المطالب عبر هذه المنصات إجبارية وحصرية بداية من 1 أكتوبر 2026، أي أن الحريف الراغب في تقديم مطلبه سيكون مطالبًا باستعمال المنصة الرقمية التي يضعها البنك المعني على ذمته.

ويهدف هذا الإجراء بالخصوص إلى توحيد طريقة استقبال المطالب وتجنب الاختلاف في طرق تقديم الملفات، إضافة إلى ضمان وضوح أكبر في ترتيب المطالب.

تاريخ وتوقيت إيداع كل مطلب

وستكون المنصات الرقمية مطالبة بتسجيل تاريخ وتوقيت إيداع المطلب، مع تمكين الحريف من الحصول على وصل يثبت عملية الإيداع، وذلك عبر وسيلة تترك أثرًا كتابيًا.

وتكتسي هذه النقطة أهمية كبيرة، باعتبار أن تاريخ تقديم المطلب سيكون عنصرًا أساسيًا في ترتيب الملفات حسب أسبقية الإيداع، وكذلك في احتساب الآجال القانونية المقررة للنظر في المطالب والبت فيها.

وبذلك، سيتمكن الحريف من إثبات تاريخ إيداع ملفه، بما يعزز الشفافية في عملية معالجة المطالب ويحد من الإشكاليات المتعلقة بأسبقية الملفات.

البنوك مطالبة بتوضيح الإجراءات

وقبل دخول المنصات الرقمية حيز الاستغلال، ستعمل البنوك، تحت إشراف البنك المركزي التونسي، على اتخاذ الإجراءات الاتصالية الضرورية لتعريف المواطنين بمختلف التفاصيل المتعلقة بالمنظومة الجديدة.

وستشمل عملية التعريف خصوصًا شروط تقديم المطالب، وطريقة إيداع الملفات، ومراحل دراسة المطالب، وآليات البت فيها.

ومن المنتظر أن يتم نشر ومضات إرشادية عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة، حتى يتمكن الحرفاء من الاطلاع مسبقًا على الإجراءات الجديدة وتفادي الأخطاء عند تقديم مطالبهم.

حماية المعطيات الشخصية

وأكد البنك المركزي أن عملية رقمنة المطالب ستتم مع مراعاة الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بـحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب متطلبات السلامة المعلوماتية.

وتفرض عملية معالجة الملفات البنكية عبر المنصات الرقمية توفير آليات تضمن حماية البيانات التي يقدمها الحريف، خاصة أن المطالب قد تتضمن معلومات شخصية ومالية.

كما من شأن اعتماد المنصات الرقمية أن يساهم في تحسين متابعة الملفات وتوفير قدر أكبر من الموثوقية في مختلف مراحل معالجة المطالب.

لماذا تم اختيار غرة أكتوبر؟

وأوضح البنك المركزي التونسي أن اختيار 1 أكتوبر 2026 موعدًا لدخول المنشور حيز التطبيق لم يأت بشكل اعتباطي، بل يهدف إلى منح البنوك الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات التقنية والإجرائية اللازمة قبل انطلاق المنظومة.

ويرتبط هذا الموعد كذلك بالحرص على ضمان تطبيق فعلي وسليم للإطار القانوني الجديد المتعلق بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تم إقرار هذه الآلية من أجلها.

وبالتالي، سيكون شهر أكتوبر 2026 موعدًا مهمًا بالنسبة للراغبين في الانتفاع بهذه التمويلات، حيث ستنتقل عملية تقديم المطالب إلى مسار رقمي موحد داخل البنوك المعنية.

ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تبسيط الإجراءات، وتحسين الشفافية، وضمان ترتيب المطالب وفق تاريخ إيداعها، مع توفير إمكانية أفضل لمتابعة الملفات واحترام الآجال المحددة لمعالجتها