مشاريع السكن الاجتماعي وتوزيع الأراضي في تونس: الولايات المعنية والتفاصيل الكاملة
مشاريع السكن الاجتماعي وتوزيع الأراضي في تونس: الولايات المعنية والتفاصيل الكاملة
في إطار توجهات الدولة لتثبيت العدالة الاجتماعية وتسهيل حق النفاذ إلى السكن اللائق للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، يتضمن مشروع الميزان الاقتصادي سلسلة من الإجراءات والحلول العقارية الكفيلة بالحد من أزمة السكن وتوفير بيئة عمرانية منظمة.
وتسعى هذه المبادرات الحكومية إلى تخصيص عقارات وأراضٍ دولية لفائدة المؤسسات العمومية المختصة للتكفل بإنجاز مشاريع سكنية طموحة، وتصفية الوضعيات العقارية المعقدة في عدد من ولايات الجمهورية.
1. الولايات المعنية بمشاريع السكن الاجتماعي الجديدة
أقرت السلطات التونسية ترخيصاً بالتفويت في عقارات دولية بالدينار الرمزي لفائدة المؤسسات العمومية المكلفة بالسكن الاجتماعي، وهي:
* الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (SNIT).
* شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (SPROLS).
وتشمل الدفعة الأولى من هذه المشاريع ثلاث ولايات رئيسية:
* ولاية أريانة
* ولاية بنزرت
* ولاية قابس
وتستهدف هذه الخطوة خفض تكلفة إنشاء الوحدات السكنية بشكل مباشر، مما ينعكس على السعر النهائي للمواطنين المستفيدين من برامج السكن الاجتماعي.
2. تخصيص 47 هكتاراً من الأراضي الدولية بأسعار تفاضلية
ضمن الاستراتيجية العقارية المتكاملة، ينص المشروع على تخصيص مساحة إجمالية تُقدر بنحو 47 هكتاراً من الأراضي الدولية غير الفلاحية وتفويتها بالسعر التفاضلي لفائدة الوكالة العقارية للسكنى (AFH).
تتوزع هذه مقاسم الأراضي على المناطق التالية:
* ولاية بن عروس
* ولاية أريانة
* ولاية المهدية
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير مقاسم معدة للبناء والتعمير بأسعار مناسبة، مع الحد من المضاربة العقارية التي شهدتها السوق خلال السنوات الأخيرة.
3. تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة
لم تقتصر الإجراءات على إطلاق مشاريع جديدة فحسب، بل شملت أيضاً معالجة ملف التجمعات السكنية القديمة المقامة على أراضٍ تابعة للملك الخاص للدولة.
وقد تم رسميًا تسوية 13 ملفاً عقارياً حيوياً توزعت على الولايات التالية:
* ولاية الكاف
* ولاية صفاقس
* ولاية سليانة
* ولاية بنزرت
* ولاية سيدي بوزيد
* ولاية بن عروس
* ولاية المهدية
وتساهم هذه التسويات الإدارية والقانونية في تمكين متساكني هذه المناطق من سندات ملكية قانونية تضمن لهم حقوقهم وتدعم استقرارهم الاجتماعي.
4. شروط الانتفاع ومواعيد فتح الترشح
تندرج كافة هذه القرارات ضمن التوجهات العامة الصادرة في مشروع الميزان الاقتصادي، وتعمل الوزارات والمؤسسات المعنية على استكمال الإجراءات الترتيبية واللوجستية.
ومن المنتظر الإعلان خلال الفترة القادمة عن:
* كراسات الشروط والمقاييس المستوجبة للانتفاع بهذه المساكن والمقاسم.
* شروط التأهل والدخل المحدد للعائلات والشباب الراغبين في التقديم.
* آليات ومواعيد قبول الملفات عبر المنصات والمكاتب المخصصة.
تُمثل هذه الحزمة من القرارات العقارية خطوة هامة نحو إعادة التوازن لقطاع السكن في تونس، عبر الاستغلال الأمثل للرصيد العقاري للدولة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً لتملك مسكن لائق وضمان أمنها الاجتماعي.
