أخبار وطنية

انطلاقا من 2024: لن يتسنى للتونسيين السفر للخارج بلا جواز سفر بيومتري

انطلاقا من 2024: لن يتسنى للتونسيين السفر للخارج بلا جواز سفر بيومتري

 

بعد تعطلهما في مجلس نواب الشعب واعادتهما الى رئاسة الحكومة في اكثر من مناسبة، وتعدد التحفظات حولهما، أعدت وزارة الداخلية مشروعي مرسومين يتعلقان بكل من بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري وأكدت ضرورة اعتمادهما في أقرب الآجال، تطبيقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني ولزيادة مستوى الأمان ومكافحة كل محاولات التدليس والتزوير على هذه الوثائق الرسمية.

 

وبين مدير الشرطة الفنية والعلمية شهير قديم خلال يوم دراسي نظمته وزارة الداخلية اليوم السبت بالعاصمة، أن جواز السفر البيومتري أصبح ضرورة ملحة تماشيا مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني التي تلزم الدولة التونسية باعتماد هذا الجواز قبل 2024 مضيفا، أن جواز السفر القديم لا يسمح للتونسيين بالسفر بعد هذه السنة.

 

وأشار إلى أن انجاز هذا المشروع يفرض بالضرورة توحيد نظم التثبت من الهوية الشخصية على الصعيد الوطني من خلال تطوير وتحديث منظومة التعريف الوطنية.

 

وتتضمن جميع الوثائق البيومترية شريحة الكترونية تخزن بها المعطيات الشخصية والمعرفات الحيوية على غرار البصمات وصورة الوجه وتكون هذه البيانات مشفرة ولا يسمح بالنفاذ اليها إلا من قبل المعني بالامر ولأعوان السلطة المكلفين فقط بمراقبة الهوية بما يسمح من الاستدلال البيومتري على أصحاب الوثيقة.

 

وأضاف شهير قديم أن منظومة تشخيص بطاقة التعريف البيومترية ضرورية للغاية وتمكن من تطوير العمل الأمني وتسريع الاجراءات الخاصة بمعالجة البصمات وتقديم درجة عالية من النجاعة والدقة والسرعة في مجال التعرف على الاشخاص والهويات بما يمكن من التعرف على الأشخاص المنتحلين لأسماء مستعارة و الحاملين لأكثر من بطاقة تعريف وطنية بأرقام مختلفة باعتماد هويات مزيفة والكشف مستقبلا على محاولات استخراج بطاقة تعريف ثانية بأرقام مغايرة وباعتماد وثائق وهمية.

 

وأكد أن مشروع المرسوم يحتوي العديد من الضمانات لحماية المعطيات الشخصية فضلا عن الضمانات التقنية والفنية والترتيبية، مشيرا إلى أن تونس ورغم تأخرها في هذا المجال فإنها ستستفيد من التجارب المقارنة في دول الجوار مثل الجزائر والمغرب التي سبقتها في التجربة إضافة إلى التطور التكنولوجي الهام الذي تحقق منذ تاريخ انطلاق العمل على مشروع القانون قبل سبع سنوات.

 

من جهتها أوضحت احلام خرباش المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، أن اعداد مشروع القانون بدأ منذ 2014 وأنه وخلال سبع سنوات تم إدخال العديد من التحويرات والتحيينات على مضمونه طبقا للمعايير الدولية في اتجاه الملاءمة أكثر مع التطورات التكنولوجية على مستوى تامين هذه الوثائق وسلامتها.

 

وذكرت بأن مشروع المرسوم يتضمن العديد من الضمانات وفي مقدمتها الاحالة صراحة ضمن نص المرسوم، على تطبيق القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على مستوى المبادئ والعقوبات والضمانات، مبينة أن النص التطبيقي الذي سيصدر في ضبط المواصفات والضمانات سيكون بناء على الرأي الوجوبي للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كما أن رئيس الهيئة سيفرض رأيه على كل الهياكل التي تتعامل في هذا المجال.

 

وقالت إنه قد تم تنظيم العديد مع الجلسات مع الوزارات المعنية تحت اشراف رئاسة الحكومة وأن مخرجات هذا اليوم الدراسي سيتم اعتمادها لتذليل نقاط الاختلاف حول المشروع ولضمان تناسق وجهات النظر بين التقني والقانوني لتسهيل التوصل الى صيغة نهائية ترضي كافة الأطراف في أقرب الآجال.

 

وبينت من جهة أخرى أنه قد تم ادراج أحكام جزائية وعقوبات ضمن نص المشروع، لردع كل ما يتعلق بالاستعمالات غير القانونية وبحالات الوفاة وحالة الضياع وأحكام وقائية لعدم استعمال البيانات ،وعقوبات ردعية في حالة تعمد الاستعمال، إضافة إلى ادراج البطاقة في التفتيش وإبطال مفعولها لحمايتها وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

 

وتحدث ياسين جميل مدير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية عن مستوى السلامة المرتفع لهذه الوثائق البيومترية مستدلا باعتماد الهواتف الذكية على البصمة لحمايتها كمثال على أهمية الوثيقة البيومترية موضحا أن “البصمة لا تمثل مصدر قلق وأنها تساعد على تحسين مستوى السلامة وأن إدراجها في بطاقة التعريف سيزيد من مستوى السلامة”.

 

كما بين أنه قد تم تدعيم عناصر الأمان للبطاقة وجواز السفر البيومتري بدرجاتها الثلاث، حيث يتضمن جواز السفر الجديد كل العناصر الأساسية وبعض العناصر الاختيارية الواردة في وثيقة 9303 لمنظمة الطيران المدني الدولي باستعمال عدة تقنيات متطورة لتيسير عملية مراقبتها ومن بينها عناصر الأمان المرئية والملموسة وغير المرئية والمتغيرة ضوئيا.

 

ولفت إلى أنه من إيجابيات الجواز البيومتري أنه يمكن من التحقق بطريقة مؤمنة ومتطورة من مطابقة الجواز لحامله في وقت وجيز وإمكانية مقارنة الصورة والبصمة المخزنتين بالرقاقة الالكترونية مع صورة وبصمة حامل الجواز بما لا يترك مجالا لمحاولات انتحال الهوية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

‎يُرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني ‎يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني
ن