صد ‘ مة في تونس: هذا ما قرّره القضاء رسمياً في حق الإعلامي سمير الوافي …
صد ‘ مة في تونس: هذا ما قرّره القضاء رسمياً في حق الإعلامي سمير الوافي …
أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بإدانة الإعلامي سمير الوافي، وذلك على خلفية قضية تعود إلى سنة 2024 رفعتها ضده تلميذة تدرس بالسنوات النهائية من التعليم الثانوي، إثر تدوينة نشرها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة اجتياز اختبارات التربية البدنية لشهادة البكالوريا.
وتعود تفاصيل الملف إلى الفترة التي كانت تشهد فيها المؤسسات التربوية تنظيم اختبارات التربية البدنية، المعروفة لدى التونسيين باسم “الباك سبور”، حيث نشر سمير الوافي تدوينة عبر حسابه الرسمي علّق فيها على اللباس الذي ارتدته التلميذة أثناء اجتياز الاختبار، معتبراً أنه “غير محتشم”.
وقد أثارت تلك التدوينة في ذلك الوقت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن اعتبرت التلميذة وعائلتها أن ما ورد فيها يمسّ من كرامتها ويشكّل إساءة علنية في الفضاء الرقمي. وعلى إثر ذلك، تم التوجّه إلى القضاء ورفع شكاية رسمية ضد الإعلامي سمير الوافي بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال العمومية.
وبعد استكمال مختلف مراحل التقاضي والنظر في الملف من قبل الهيئة القضائية المختصة، تداولت المحكمة في المعطيات والوثائق المقدمة ضمن القضية، قبل أن تصدر حكمها القاضي بثبوت الإدانة في حق المتهم.
وقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة أربعة أشهر، مع تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية، وهو ما يعني عدم تنفيذ العقوبة البدنية بصورة فورية وفق ما جاء في منطوق الحكم الصادر في القضية.
ويُعيد هذا الحكم الجدل إلى الواجهة بشأن طبيعة المحتوى المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي وحدود المسؤولية القانونية المرتبطة به، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعليق على أشخاص أو نشر آراء قد يعتبرها البعض مساساً بكرامتهم أو بحقوقهم الشخصية.
كما أعاد الملف إلى دائرة النقاش مسألة التوازن بين حرية التعبير من جهة، واحترام الحياة الخاصة وكرامة الأفراد من جهة أخرى، وهي قضايا باتت تطرح بشكل متكرر مع الانتشار الواسع لاستخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في تونس.
وبذلك تُسدل المحكمة الابتدائية بتونس الستار على واحدة من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً خلال الأشهر الماضية، بعد أن انتهت بإدانة الإعلامي سمير الوافي والحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة.
