وزيرة العدل تعزل نهائيا كل هؤلاء …
وزيرة العدل تعزل نهائيا كل هؤلاء …
تتواصل جهود وزارة العدل التونسية لتعزيز الانضباط والنزاهة داخل المنظومة القضائية، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات التأديبية ضد عدد من مساعدي القضاء، وذلك على خلفية إخلالات مهنية اعتُبرت مخالفة للقواعد القانونية وأخلاقيات المهنة.
وفي هذا الإطار، أصدرت وزيرة العدل ليلى جفال يوم 27 جويلية 2026 قرارات تقضي بالعزل النهائي لثلاثة عدول إشهاد، من بينهم عدل إشهاد تابع لدائرة تونس واثنان تابعان لدائرة سيدي بوزيد.
وجاءت قرارات العزل بعد ثبوت ارتكاب المعنيين بالأمر مخالفات مهنية جسيمة، اعتُبرت مساسًا بواجبات المهنة وبالقواعد الأخلاقية المنظمة لممارسة مهام عدل الإشهاد، وفق ما تضمنته القرارات الرسمية.
شطب خبير عدلي من القائمة النهائية
وفي إجراء تأديبي آخر، قررت وزيرة العدل إنهاء مهام خبير عدلي تابع لدائرة قابس، إلى جانب شطب اسمه بصفة نهائية من قائمة الخبراء العدليين.
ويأتي هذا القرار إثر ثبوت ارتكاب الخبير لأخطاء مهنية اعتُبرت مخالفة للضوابط القانونية والأخلاقية المعمول بها في قطاع الخبرة العدلية.
وقد استند قرار الشطب إلى أحكام الفصول 18 و19 و25 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010، وهي النصوص التي تضبط الإطار القانوني والإجراءات التأديبية المتعلقة بممارسة هذه المهنة.
تعزيز الانضباط داخل المرفق القضائي
وتندرج هذه القرارات ضمن توجه وزارة العدل نحو تشديد الرقابة والانضباط داخل مختلف أصناف مساعدي القضاء، والتعامل مع الإخلالات المهنية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المتقاضين، ودعم الثقة في المرفق القضائي، وضمان احترام القواعد المنظمة للمهن القضائية، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية المهنية داخل المنظومة القضائية.
