عاجل: الدولة ترفع في الأجور سنة 2026… ووزارة المالية توضّح
أعلنت وزارة المالية أنّ كتلة الأجور في تونس ستبلغ خلال سنة 2026 حوالي25.267 مليار دينار، مقابل 24.389 مليار دينار منتظرة في 2025،
أي بزيادة تقدَّر بـ3.6%.
ووفق تقرير الوزارة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ستستقر كتلة الأجور في حدود 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14.1% في 2025 و13.9% في 2024،
بما يعكس توجّهًا نحو التحكّم في المصاريف رغم الزيادات المرتقبة.
شنوّا الجديد في 2026؟ 📊
الزيادة المرصودة تعود إلى مجهود استثنائي لدعم التشغيل وضمان الاستقرار المهني عبر تسوية أوضاع الشغل الهش وانتداب 51,878 موظفًا جديدًا، من بينهم 22,523 خطة إضافية بعنوان 2026.
مواصلة تسوية عمال الحضائر: 12,942 خطة.
إدماج الأساتذة والمعلمين النواب: 13,837 خطة.
تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية: 2,601 خطة.
أساتذة التربية البدنية، المرشدون، القيمون، أعوان المخابر: 2,292 خطة.
انتداب 1,350 دكتورًا:
740 للتعليم العالي
54 للتعليم العالي الفلاحي
56 للتعليم العالي العسكري
500 موزّعة على بقية الوزارات
💡 التمويل والترشيد
أوضحت الوزارة أنّها رصدت اعتمادات إضافية لتغطية الانعكاسات المالية
لبرنامج الزيادة في الأجور على مدى ثلاث سنوات (2026–2028)
ضمن بند النفقات الطارئة وغير الموزعة.
في المقابل، يتواصل العمل على ترشيد كتلة الأجور عبر:
إعادة توظيف الموارد البشرية بالحراك الوظيفي نحو القطاعات الأكثر حاجة.
تشجيع عطلة بعث مؤسسة خاصة للموظفين الراغبين في المبادرة الفردية، ضمن توازن بين النفقات والتنمية.
🔎 التأثير على المواطن والاقتصاد
نسبة كتلة الأجور للناتج المحلي تتجه نحو الانخفاض النسبي إلى 13.4% في 2026،
وهو مؤشر على تحسن الانضباط المالي رغم الانتدابات الجديدة.
الانتدابات موجهة أساسًا إلى قطاعات التعليم والبحث وتسوية الأوضاع الهشّة،ما يدعم الجودة الاجتماعية والخدمات العمومية.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
